الصفقة المقترحة تقضى بإطلاق سراح جميع الرهائن مقابل وقف الحرب 7 سنوات وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة وإدخال المساعدات لأهالى غزة وإعادة الإعمار. ليس كل ما يعرف يقال قبل أن يحين التوقيت المناسب له.. ولا شك أن الرئيس الأمريكى ترامب الذى سبق أن طالب رئيس الوزراء الإسرائيلى نتنياهو بإنهاء حرب غزة فى أقرب وقت لا يريد أن تمر زيارته المرتقبة للمنطقة التى تشمل السعودية وقطر والإمارات فى الفترة من 13- 15 مايو المقبل دون أن يتحقق فيها هذا الهدف الذى يسعى إليه من اليوم الأول لتوليه منصبه. ولهذا يرى المراقبون أن توقيت هذه الزيارة هو الأمثل لإعلان التوصل إلى الصفقة المنتظرة - محل الدراسة الآن- التى أعدتها مصر بتنسيق مصرى قطرى أمريكى وتنص على اتفاق شامل ينهى الحرب ويؤسس لهدنة طويلة قد تصل إلى 7 سنوات بضمانات دولية لتنفيذ التزامات متبادلة من أطراف إقليمية ودولية تكفل تنفيذ هذه الالتزامات المتبادلة وتنص على وقف الحرب وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة بالكامل وعودة الجيش الإسرائيلى لمواقعه السابقة قبل 7 أكتوبر 2023 وإدخال المساعدات الإنسانية لأهالى غزة. وتقضى الصفقة بإطلاق سراح جميع الرهائن والأجانب الأحياء وعددهم 24 رهينة وتسليم جثامين جميع الأسرى الموتى وعددهم 34 أسيرًا دفعة واحدة مقابل وقف الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وإطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين - تحدده حماس - ويتم التوافق عليه خلال الأيام القليلة المقبلة.. وقد وصل إلى القاهرة أمس وفد من حركة حماس - وفى انتظار وصول وفد إسرائيلى لمناقشة تفاصيل الصفقة وذلك للقاء ممثلى طرفى التفاوض مصر وقطر بمشاركة دولية.. وقد تعقد جولة أخرى من المحادثات فى العاصمة القطرية الدوحة. الصفقة المقترحة تقضى أيضًا بفتح الطريق لإعادة إعمار غزة وفقًا لخطة الإعمار المصرية المعتمدة من القمة العربية الطارئة التى عقدت بالقاهرة أوائل مارس الماضى ومؤتمر وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية الذى عقد بجدة بعدها بأيام - وهى الخطة التى يؤيدها أيضًا الاتحاد الأوروبى وعدد كبير من دول العالم بعد أن ثبت فشل فكرة التهجير القسرى أو الطوعى لأهالى غزة.. وأكدت مصر والأردن رفضهما القاطع لتخصيص مساحة من الأرض لتهجير أهالى غزة لأن هذا اقتراح يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وظلم للشعب الفلسطينى لا يمكن أن تشارك فيه مصر أو الأردن. الغريب أنه رغم الضغوط التى يتعرض لها نتنياهو من أهالى الرهائن الإسرائيليين للإسراع بعقد صفقة لإطلاق سراحهم وإعادتهم لذويهم أحياء فإنه أعلن أكثر من مرة أنه لن ينهى الحرب قبل القضاء على حماس وعودة جميع الرهائن- وهو ما فشل فيه حتى الآن- ومع ذلك يكابر ويعاند ويقف ضد العالم كله بينما طالبت حماس بالتزام إسرائيل بإنهاء الحرب قبل إطلاق سراح الرهائن. ومؤخرًا.. وافقت لأول مرة على دعوة الرئيس ترامب بإطلاق جميع الرهائن الأحياء والأموات دفعة واحدة بشرط أن يتم ذلك فى إطار صفقة تضمن وقف الحرب وانسحاب إسرائيل بالكامل من قطاع غزة.. وفى المقابل أبدت حماس مرونة بموافقتها على عدم المشاركة فى إدارة قطاع غزة بعد وقف الحرب. ومن هنا وجدت مصر الفرصة سانحة لصياغة الصفقة - محل الدراسة الآن- بما يلبى مطالب إسرائيل بمعالجة موضوع سلاح الفصائل وضمان عدم مشاركة حماس فى إدارة قطاع غزة.. وذلك من خلال دعوة مصرية مرتقبة للفصائل الفلسطينية لتفعيل مسار المصالحة الداخلية من خلال الإعداد والتحضير لتوافق وطنى شامل استنادا إلى الاتفاقات السابقة بين الفصائل. ويقضى المقترح المصرى بتشكيل لجنة فلسطينية لإدارة قطاع غزة تتألف من 25 شخصية «شخصيات كفاءات تكنوقراط مستقلة» غير منتمية لأى من الفصائل.. وتمنح هذه اللجنة صلاحيات تنفيذية كاملة لإدارة الشئون اليومية للقطاع على المستويات الإدارية والخدمية بما يضمن الحيادية وتحقيق الاستقرار الداخلى ومتابعة تنفيذ الخطة المصرية العربية لإعادة إعمار غزة.