مشروع قانون للتوسع فى تأسيس شركات الأمن والحراسة

قال اللواء أحمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، إنه لو قامت إدارة تنفيذ الأحكام بدورها كاملاً ستنضبط مصر، ولكن المشكلة تكمن فى إهدار جهد هذه الإدارة، لأنه قد يتم ضبط شخص 4 مرات بسبب قيامه بمعارضة الحكم الصادر ضده بعد كل مرة إلى أن يصدر ضده حكم نهائى.
وأضاف جمال الدين خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، أمس، أن استهداف البؤر الإجرامية يتم فيه تحديد القوة المشاركة، بناء على طبيعة المكان والأسلحة الموجودة فيه، وأحياناً تشترك القوات المسلحة.
وقال مساعد الوزير: «عندما نذهب لمأمورية نبدأ ننفذ عمليات تمويه ضد البلطجية والعصابات لأن «العيال مشغلين ناضورجية».
ورداً على طلب أحد النواب بإرسال أفراد من الشرطة لتأمين أحد مخازن القمح، قال اللواء جمال الدين: «أنا لن أحرس كل شىء، لأنه من الخطأ أن تصبح الشرطة مسؤولة عن التأمين فى كل مكان، والصحيح أن تكون كل جهة مسؤولة عن أمنها مثل المستشفيات».
وكشف مساعد الوزير عن إعداد «الداخلية» مشروع قانون للتوسع فى تأسيس شركات الأمن والحراسة، حتى تتفرغ الشرطة لمكافحة الجريمة.
ووعد اللواء أحمد جمال بإعادة «الخفير» للقرى، وقال: مصر بها 80 ألف خفير، وفى الفترة الماضية نتيجة العجز والأعباء المالية اختفى معظمهم، ولكن سنعزز وجودهم فى الفترة المقبلة وسيعود كل خفير لقريته.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية ستعيد تأهيل «المخبرين» وتسريح كل منحرف، موضحاً أنه بعد الثورة بدأ الكثير من المخبرين الهروب من هذه المهنة، ويقولون «مابتأكلش عيش»، وقال: «لن نسمح بانحراف أى مخبر».