مصادر ل«المصري اليوم»: الحكومة تبدأ التوظيف لاختيار كوادر «وحدة شركات الدولة»

قالت مصادر مطلعة ل«المصرى اليوم» إن الحكومة بدأت فى عملية التوظيف لاختيار كوادر وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء، بعد سريان القانون الخاص بها بموافقة البرلمان، حتى يتسنى لها ممارسة دورها وفقا للبنود المنظمة لعملها.
وتختص الوحدة بحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة، وتنص السردية الحكومية للاقتصاد المعلنة مؤخرا أنها إحدى الجهات التى يتركز دورها على تقييم الشركات العامة وفق معايير استراتيجية تشمل الجدوى الاقتصادية والملاءمة السوقية وفرص مشاركة القطاع الخاص، ووضع خرائط طريق للتخارج أو إعادة الهيكلة وتحديد الأصول المؤهلة للانتقال إلى الصندوق السيادى أو ضمها إلى برنامج الطروحات.
وقالت الحكومة فى وقت سابق إن الوحدة تأتى فى إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التى تبنتها فى السنوات الأخيرة.
يُذكر أن الشركات الحكومية المملوكة للدولة تبلغ أكثر من 700 شركة موزعة على قطاعات اقتصادية وخدمية مختلفة، وستخضع لوثيقة ملكية الدولة التى تعد الإطار الحاكم الذى يحدد دور الدولة فى النشاط الاقتصادى، فى ظل الالتزامات المنصوص عليها فى السردية الحكومية للاقتصاد.
ووفق وثيقة رسمية نشرها مركز معلومات مجلس الوزراء يبلغ عدد الشركات 709 شركات حتى 30 سبتمبر 2024 تابعة إلى 33 جهة «سواء شركات تتبع الوزارات أو المحافظات أو مملوكة لجهات تابعة لها، وهناك 23٪ من إجمالى 709 شركة تساهم فيها الدولة بنسبة تتجاوز 75٪ أى نحو 163 شركة، مشيرة إلى أن 373 شركة حققت أرباحا مقابل 138 شركة حققت خسائر، وجارٍ استكمال القوائم المالية ل198 شركة، وتتركز أغلب الكيانات التى تحقق أرباحا فى شركات يبلغ رأسمالها 500 مليون جنيه فأكثر.
كان حسن الخطيب، وزير الاستثمار، قال فى تصريحات صحفية نشرتها «المصرى اليوم» إنه لن يقبل بيع أى شركة مملوكة أقل من قيمتها المتوقعة، فى إشارة إلى إشراف وزارته على الوحدة التى يرتبط بعملها 3 وزارات بشكل أساسى هى الاستثمار والمالية والتخطيط.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى يوليو الماضى على أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكل الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.