«تنموي عقاري سياحي».. وزير الخارجية يكشف عن مشروع سعودي جديد في مصر

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن زيارته للمملكة العربية السعودية تعكس المستوى المتميز للغاية للتنسيق المشترك، فمصر والمملكة هما جناحا الأمتين العربية والإسلامية، ومن ثم كل التنسيق وكل التعاون بينهما يصب في النهاية في مصلحة العالم العربي ولإسلامي أيضًا.
وأضاف عبدالعاطي في لقاء مع قناة «القاهرة الإخبارية» أن هناك إمكانيات لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، موضحًا: «بالأمس، كان هناك حوار ممتد مع الوزراء السعوديين حول التكامل الصناعي والتصنيع المشترك، وأيضًا أن نتكامل في التصدير، وهناك سلع كثيرة تحتاجها المملكة من الخارج وتستوردها من مناطق نائية وهي موجودة في مصر ويمكن استيرادها من مصر والعكس صحيح».
وتابع وزير الخارجية: «أيضا موضوع الاستثمار المشترك والبيئة المواتية للاستثمار في مصر، والحوافز التي جرى الاتفاق عليها والتي تم منحها، والأهم من ذلك اتفاقية حماية الاستثمار التي تم التوصل إليها بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي تمثل خطوة مهمة للغاية في تعزيز الاستثمارات المتبادلة في البلدين، وجذب المزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر».
وأوضح عبدالعاطي: «هناك مشروع كبير للاستثمار في منطقة البحر الأحمر، وهو مشروع سعودي كبير ويجري التحضير له وستكون له نتائج شديدة الإيجابية على العلاقات وعلى مستوى التنسيق المشترك لأن هناك علاقات تاريخية قوية ولكن لابد من تطوير هذه العلاقات على أساس مبدأ تحقيق المكاسب للجميع وبالتالي ضمان استدامة هذه العلاقات والمصالح المشتركة».
وحول ما إذا كانت هناك ملامح واضحة لهذا المشروع برزت أو تمت المناقشة فيه، قال: «هو مشروع تنموي، مشروع عقاري، سياحي، ضخم للغاية على منطقة البحر الأحمر، وستكون له انعكاسات شديدة الإيجابية على مستوى التعاون الاستثماري بين البلدين الشقيقين، خاصة أنه جرت إزالة أكثر من 90% من كل المشكلات التي كانت موجودة بالنسبة للمستثمرين السعوديين في مصر، وأصبح في ظل توجه الدولة المصرية هناك بيئة مواتية للاستثمار».
وواصل وزير الخارجية: «بالتأكيد المناخ أفضل بكثير، ونتطلع إلى المزيد من جذب الاستثمارات في قطاعات كثيرة، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، والبتروكيماويات، والتعدين، والأدوية، وصناعة السيارات، وكل هذه قطاعات واعدة، ونتوقع تدفقا كبيرا للاستثمارات السعودية فيها ونتوقع أيضا تكاملا أكثر في عملية التصنيع المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين لأن هناك علاقات تاريخية قوية ولكن لابد من تطوير هذه العلاقات على أساس مبدأ تحقيق المكاسب للجميع، وبالتالي ضمان استدامة هذه العلاقات والمصالح المشتركة».