وزير الخارجية يؤكد أهمية التوسع في الاستثمارات السعودية المباشرة بمصر (تفاصيل)

التقى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، بالدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة في المملكة العربية السعودية خلال زيارته الرسمية إلى الرياض.
وأعرب الوزير عبدالعاطي، وفق بيان، اليوم الخميس، عن بالغ التقدير للدور البارز الذي يضطلع به وزير التجارة السعودي في تعزيز الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين الشقيقين، والحرص على دعم أواصر التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وثمن وزير الخارجية، التنسيق القائم بين وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري والوزير القصبي في دفع مسار العلاقات المصرية-السعودية قدمًا.
وأكد الجانبان أهمية البناء على الزخم المتنامي في العلاقات الاقتصادية، حيث تُعد المملكة السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لمصر عالميًا، وأكبر شريك عربي، حيث شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نموًا مطردًا خلال السنوات الماضية، بما يعكس تكامل المصالح والرؤى الاقتصادية.
وأعرب عبدالعاطي أيضا عن تطلع مصر إلى مضاعفة هذا الحجم، وتوسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، خاصة في قطاعات الابتكار والتكنولوجيا، والشركات الناشئة، والتطبيقات الرقمية.
وشدد الوزير على أهمية التوسع في الاستثمارات السعودية المباشرة في مصر، لا سيما في القطاعات المرتبطة بسلاسل الإمداد، والصناعات التحويلية، وتوطين التكنولوجيا، وتجارة الخدمات، والترانزيت، بما يدعم الأهداف التنموية المشتركة ويحقق أقصى استفادة من الموقع الجغرافي المتميز للبلدين، خاصةً مع ما توفره مصر من منفذ استراتيجي نحو الأسواق الأفريقية، والعلاقات التجارية التفضيلية مع الاتحاد الأوروبي وتجمعات إقليمية متعددة، حيث تم التباحث حول سبل التكامل بين الجانبين في النفاذ لأسواق جديدة خاصة في افريقيا.
واستعرض عبدالعاطي ما تبنته الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات اقتصادية وتشريعية شاملة لتحسين بيئة الاستثمار، وعلى رأسها «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2024–2030»، مؤكدًا التزام الدولة بتذليل أي معوقات قد تواجه المستثمرين السعوديين، وتوفير المناخ الداعم والجاذب للاستثمار المستدام، في ضوء التوجيهات الرئاسية بتعزيز التعاون مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين، والعمل على تطوير آليات التعاون المؤسسي، بما يرسخ الشراكة الاقتصادية بين مصر والمملكة، ويُحقق مصالح الشعبين الشقيقين.
وفي إطار الزيارة الثنائية التي يجريها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، التقى الوزير بدر عبدالعاطي مع بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، وذلك في سياق تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين الشقيقين.
وثمن الوزير عبدالعاطي جهود المملكة لتحقيق النهضة الاقتصادية والتنموية الشاملة، مشيدًا بما يشهده قطاع الصناعة السعودي من تحولات نوعية في إطار «رؤية المملكة 2030»، مؤكدا أهمية المضي قدمًا في مشروعات التكامل الاقتصادي والصناعي بين مصر والمملكة، بما يُحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
وأكد الجانبان أهمية تكثيف التعاون الثنائي في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها قطاعات التعدين، وصناعة السيارات، والأدوية، والصناعات الغذائية، فضلًا عن الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية ومعالجة المياه، في ضوء التوجه الاستراتيجي لكلا البلدين نحو التنمية المستدامة والتحول الصناعي المتقدم.
وأعرب الوزير عبدالعاطي عن التطلع لجذب مزيد من الاستثمارات السعودية، خاصة في المجال الصناعي، مشيرًا إلى الجهود المستمرة لتسهيل تدفق الاستثمارات السعودية إلى مصر.
ونوه الجانبان في هذا السياق بالزيارة الهامة التي أجراها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل المصري إلى الرياض في أغسطس الماضي، وما شهدته من اتفاق على عدد من الملفات ذات الأولوية، في مجالات البتروكيماويات، والمواد الأولية للصناعات الطبية، والصناعات الكهربائية والاتصالات، وصناعة السيارات الكهربائية، حيث أشاد الوزير السعودي بالطفرة في تلك القطاعات والزيارات المتبادلة بين الوزيرين.
وتناول اللقاء اتفاقية «حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة» التي تم توقيعها خلال زيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى القاهرة في 15 أكتوبر 2024، والتي تسهم في تعزيز الثقة المتبادلة وتحفيز الاستثمارات الصناعية بين الجانبين.
كما استعرض الوزير عبدالعاطي الأهداف الوطنية الرامية إلى جذب استثمارات صناعية جديدة، مستعرضًا أبرز الإصلاحات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، وفي مقدمتها «الرخصة الذهبية»، وتوحيد سعر الصرف، وتيسير تحويل الأرباح بالعملة الصعبة.
وتم التطرق إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة في قطاعات الصناعات الدوائية، والتصنيع الزراعي، والبتروكيماويات، والأغذية والمشروبات، ومواد البناء، في ظل خطة وطنية شاملة لتوطين الصناعات التحويلية، وعلى رأسها صناعة النقل، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
وأكد الجانبان أهمية تعميق الشراكة الاستثمارية المصرية-السعودية في مجالات البترول والغاز والتعدين والبتروكيماويات، بما يعزز من مكانة البلدين كمحور رئيسي في منظومة الطاقة والصناعة الإقليمية، كما تم التأكيد على أهمية التعاون المشترك لفتح آفاق النفاذ إلى أسواق جديدة، وعلى رأسها القارة الإفريقية.
واستعرض الوزير عبدالعاطي أبرز مكونات «استراتيجية مصر الصناعية 2030»، التي تستهدف التوسع في صناعات المستقبل والصناعات الخضراء، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
ونوه وزير الخارجية إلى إطلاق «منصة مصر الصناعية الرقمية» كإحدى الآليات الرامية إلى تسهيل الإجراءات وتحفيز مناخ الأعمال.