حكومة «نتنياهو» تدفع إسرائيل نحو عزلة دولية متسارعة بسبب «حرب غزة»

تدفع حكومة بنيامين نتنياهو، إسرائيل نحو عزلة دولية بشكل متسارع، بسبب استمرار حربها الوحشية على قطاع غزة، ما يثير ردود فعل دبلوماسية وسياسية واجتماعية غير مسبوقة على مستوى العالم.
وتزداد عزلة إسرائيل على الساحة الدولية بشكل كبير فى الآونة الأخيرة، وبرز ذلك حين صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فى وقت سابق، بغالبية ساحقة على «إعلان نيويورك» بلغت 142 صوتًا ومعارضة 10 دول فقط، وامتناع 12 عن التصويت، ما يعطى زخمًا أمميًا واضحًا لحل الدولتين.
وطالب رئيس الوزراء الإسبانى، بيدرو سانشيز، بمنع إسرائيل من المشاركة فى المسابقات الرياضية الدولية حتى يتوقف ما وصفه ب«الأعمال الهمجية» فى غزة.
وفى الداخل الإسرائيلى، نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن «نتنياهو» قوله إن إسرائيل بدأت تدخل حالة من العزلة، وإنها ستضطر للتكيف مع اقتصاد يحمل علامات الاقتصاد المغلق.
من جهته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن الهدف من التحرك فى قطر «فى إشارة إلى الضربة الجوية التى استهدفت قادة من حركة حماس فى العاصمة الدوحة» لم يكن إيصال رسالة، مؤكدًا أن ما حدث يمثل فشلًا آخر يحاول «نتنياهو» التغطية عليه.
وأضاف «لابيد»، ردًا على «نتنياهو»، أن العزلة ليست قدرًا محتومًا، بل نتيجة سياسة خاطئة وفاشلة لرئيس الوزراء وحكومته.
فى غضون ذلك، حذر خبراء اقتصاديون إسرائيليون من أن إعادة احتلال قطاع غزة ستجر إسرائيل إلى «أزمة اقتصادية خانقة»، حيث قال موقع «واللا» الإخبارى الإسرائيلى إن أكثر من 80 خبيرًا اقتصاديًا بارزًا، بينهم مسؤولون سابقون بوزارة المالية وبنك إسرائيل وأكاديميون، وقّعوا بيانًا يحذر من عواقب اقتصادية وخيمة لاحتلال غزة.
وحذروا من أن هذه الخطوة ستُدخل إسرائيل فى أزمة اقتصادية خانقة، وتُضعف قدرتها المالية، وتؤدى إلى زيادات ضريبية وتخفيضات فى الخدمات الاجتماعية، وتعرض التصنيف الائتمانى للبلاد للخطر، وفقًا للبيان، مؤكدين أن هذا ليس تهديدًا اقتصاديًا فحسب، بل تهديد مباشر للأمن القومى، فالاقتصاد ضعيف ولن يكون قادرًا على تحمّل تكلفة الحملة العسكرية «على غزة» على المدى الطويل.
وطالبت المنظمات غير الحكومية الدول والشركات، خاصة الأوروبية منها، بإنهاء تعاملاتها التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.