سباق تمويلي يقوده انتعاش العقار في صيف ساخن

لم يقتصر الموسم الصيفى الحالى على نشاط الشواطئ والمصايف، بل امتد ليشمل السوق العقارية التى شهدت انتعاشة موسمية دفعت البنوك المصرية إلى التحرك بخطى سريعة لتقديم حلول تمويلية مبتكرة، فالتزايد الملحوظ فى حركة الشراء، خاصة للوحدات السكنية والعقارات المصيفية، عزز شهية المؤسسات المصرفية لابتكار برامج قروض عقارية مرنة تستجيب لاحتياجات العملاء المتنوعة، وتمنحهم فرصة تحويل خططهم السكنية والاستثمارية إلى واقع ملموس.
هذه الانتعاشة تأتى فى ظل عوامل موسمية واقتصادية متداخلة؛ فموسم الصيف يُعد فترة مفضلة لدى الكثير من المصريين والمغتربين لإتمام صفقات الشراء، سواء بغرض الانتقال إلى مسكن جديد قبل بداية العام الدراسى أو للاستثمار فى وحدات مصيفية تحقق عوائد إيجارية مجزية، كما أن هبوط أسعار الفائدة، وتنافس شركات التطوير العقارى فى تقديم تسهيلات سداد، عززا من شهية الشراء لدى الأفراد، ما دفع البنوك إلى دخول سباق محموم لتقديم منتجات تمويلية تناسب مختلف الشرائح.
وفى ظل هذه الأجواء، تحرص البنوك على استغلال «الموسم الذهبى" عبر إطلاق برامج تمويل عقارى تغطى شرائح واسعة من العملاء، بدءًا من الشباب المقبلين على الزواج، مرورًا بالمستثمرين فى العقارات السياحية، وصولًا إلى المصريين المقيمين بالخارج الراغبين فى الاحتفاظ بجذورهم داخل الوطن من خلال شراء عقار.
فى قلب هذه المنافسة، يبرز البنك التجارى الدولى (CIB) بقرض التمويل العقارى لتحقيق حلم امتلاك منزل أو عقار مصيفى، بقيمة تصل إلى 10 ملايين جنيه، تغطى حتى 80٪ من قيمة العقار.
وفى المقابل، يستهدف بنك مصر شريحة المصريين بالخارج ببرنامج تمويلى يصل إلى 5 ملايين جنيه، مع إمكانية السداد بالعملة الأجنبية، ويقدم البنك برنامجًا آخر للأفراد داخل مصر بشروط تنافسية للموظفين وأصحاب الأعمال الحرة والأنشطة التجارية أو الصناعية، بفترة سداد تصل إلى 180 شهرًا (15 عامًا)، ويتميز القرض بأسعار فائدة تنافسية ورسوم إدارية منخفضة، مع إمكانية تمويل ما يصل إلى 80٪ من قيمة الوحدة.
أما بنك QNB، فيقدم برنامج «عقارات» بتمويل يصل إلى 80٪ للشقق والفيلات، و65٪ للشاليهات، مع مرونة كبيرة فى أنظمة السداد.
عدد من الخبراء المصرفيين والاقتصاديين أجمعوا على أن الانتعاش الملحوظ فى السوق العقارية خلال صيف 2025 لم يكن ليتحقق لولا تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، واستقرار سعر الصرف، وانخفاض معدلات التضخم، إلى جانب السياسات التمويلية المرنة التى ساعدت على جذب شرائح أوسع من المشترين.
وأشاروا إلى ضرورة البناء على هذا الزخم من خلال تعزيز برامج تمويل عقارى أكثر ابتكارًا، وتوسيع نطاق المشروعات الموجهة للمصريين بالخارج والمستثمرين العرب، بما يضمن استدامة الطلب وتعظيم أثر القطاع على النمو الاقتصادى.
وفى هذا السياق، قال الخبير الاقتصادى الدكتور محمد أنيس، إن أسباب انتعاش السوق العقارى هذا الصيف مرتبطة بعوامل متشابكة، أبرزها الزخم الذى اكتسبه القطاع خلال العامين الماضيين، وخاصة فى 2024.
وأوضح أن السوق شهدت طلبًا مرتفعًا نتيجة التخوف من انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع معدلات التضخم خلال عامى 2023 و2024، وهو ما منح القطاع قوة دفع قوية مع بداية 2025.
وأضاف أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل أحد المحركات الرئيسية للطلب، إذ يتوقع أن تسجل فى 2025 أعلى مستوى تاريخى لها، متجاوزة 36.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن الأولوية لإنفاق هذه التحويلات عادة ما تكون شراء عقار. وتابع أنيس أن انخفاض أسعار الفائدة يعد عاملًا إيجابيًا، إذ يقلل تكلفة القروض، فضلًا عن استفادة المطورين العقاريين من تراجع تكلفة تمويل مشروعاتهم.
من جانبه، أوضح الخبير المصرفى وليد ناجى، أن السبب الرئيسى للانتعاش يعود بدرجة كبيرة إلى المصريين العاملين بالخارج، الذين يفضلون العودة صيفًا لمعاينة العقارات وتوقيع العقود بأنفسهم، مؤكدا أن العقار أثبت عبر العقود الماضية أنه الوعاء الأكثر أمانًا لحفظ القيمة.
وأضاف ناجى أن هذا العام شهد زيادة ملحوظة فى اهتمام الأشقاء العرب والخليجيين بشراء العقارات فى مصر، خاصة فى الساحل الشمالى، مشيرًا إلى أن استقرار سعر الصرف عزز من توجه المستثمرين نحو التخلى عن العملات الأجنبية والذهب لصالح الاستثمار العقارى.
وقال الخبير المصرفى هانى حافظ، إن السوق العقارية تشهد حالة انتعاش استثنائية، مدفوعة بالطلب المرتفع فى المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والساحل الشمالي، موضحا أن الاستقرار النسبى لسعر الصرف وتراجع معدلات التضخم، إلى جانب خفض أسعار الفائدة، حفز الإقبال على الشراء. وأشار حافظ إلى أن حجم التمويل العقارى كنسبة من الناتج المحلى لا يزال متواضعًا مقارنة بالأسواق العالمية، ما يتطلب من البنوك تطوير منتجات أكثر ابتكارًا.
واتفق معه فى الرأى الخبير المصرفى هانى أبو الفتوح، الذى أوضح أن التحسن فى المؤشرات الاقتصادية جعل شراء العقار أكثر جاذبية سواء بغرض السكن أو الاستثمار، لافتًا إلى أن مدنًا مثل العاصمة الإدارية والساحل الشمالى تتصدر المشهد بفضل مشروعات البنية التحتية الحديثة.