بعد ضغوط أمريكية.. المكسيك تفرض رسومًا جمركية بنسبة 50% على السيارات الصينية

قررت المكسيك فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السيارات الصينية، وذلك في الوقت الذي تمارس فيه الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطا على الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الصناعة الصينية في المكسيك.
وتخطط المكسيك لفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السيارات القادمة من الصين ودول آسيوية أخرى، على غرار سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية.
وصرح وزير الاقتصاد مارسيلو إيبرارد، بأن هذا الإجراء قدم إلى الكونجرس كجزء من مشروع قانون أوسع، يهدف إلى فرض رسوم جمركية أعلى على أكثر من 1400 فئة من المنتجات الواردة من دول لا تربطها بالمكسيك اتفاقية تجارية، مما يؤثر على واردات بقيمة 52 مليار دولار (44 مليار يورو).
وتشمل الدول الأخرى التي من المتوقع أن تتأثر بمشروع القانون، الذي لا يزال بحاجة إلى موافقة الكونجرس، كوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وروسيا وتايلاند وتركيا.
وبالإضافة إلى السيارات، تريد المكسيك استهداف الواردات مثل الصلب والألعاب والدراجات النارية والمنسوجات، من خلال فرض تعريفات جمركية مقترحة تتراوح بين 10% و50%.
كما أن معدل الخمسين في المائة المفروض على السيارات هو أكثر من ضعف الضريبة الحالية، والتي تم تحديدها عند 15-20 في المائة، وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية.
وبحسب بيانات شركة الاستشارات الصينية أوتوموبيليتي، كانت المكسيك أكبر مشتر في العالم للسيارات المصنعة في الصين في النصف الأول من هذا العام، متقدمة على الإمارات العربية المتحدة وروسيا.
اتفاقية التجارة قيد المراجعة
تزعم المكسيك أن اقتراح التعريفات الجمركية يهدف إلى تعزيز الإنتاج الوطني وحماية الوظائف مع دخول السلع الصينية الرخيصة إلى السوق المحلية.
وذكرت وزارة الاقتصاد المكسيكية في وثيقة أن هذه الإجراءات ستحمي 325 ألف وظيفة صناعية وتصنيعية معرضة للخطر.
وتخشى واشنطن من أن تُستخدم المكسيك «كبوابة خلفية» للبضائع الصينية للتحايل على الرسوم الجمركية الباهظة، لا سيما وأن المكسيك تتمتع بتسهيلات في الوصول إلى السوق الأمريكية.
من المقرر مراجعة اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، وهي اتفاقية تجارة حرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، العام المقبل. وسيحرص الرئيس المكسيكي شينباوم على الحفاظ على الاتفاقية من خلال استرضاء الولايات المتحدة، على الرغم من أن الرسوم الجمركية على السلع الصينية قد ترفع الأسعار على المستهلكين.
تتمتع الحكومة المكسيكية بأغلبية كبيرة في الكونجرس، وهو ما يعني أنه من المرجح الموافقة على مشروع القانون.