نقيب الصحفيين يدعو لإصدار قانون حرية تداول المعلومات ومنع الحبس في قضايا النشر

أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن دور نقابة الصحفيين في دعم المهنة ممتد منذ المؤتمر العام، ويأتى انطلاقًا من الإحساس العميق بأوضاع الصحافة، والأزمات التي تواجهها، سواء كانت مرتبطة بصناعة الصحافة، أو المناخ العام، أو غياب الدعم الكافي، مشددًا على أن تجاوز هذه التحديات لن يتحقق إلا بتكاتف كافة الأطراف ورسم خارطة طريق مشتركة للخروج من أزمات الصحافة المصرية.
وأوضح «البلشي»، خلال كلمته بالجلسة التي دعت إليها النقابة لمناقشة خارطة طريق لتطوير المحتوى الصحفي والإعلامي، أن النقاشات التي أطلقتها مؤخرًا، منفتحة مع كافة الدعوات التي أطلقتها الهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الإعلامية، تأتي امتدادًا لمخرجات المؤتمر العام، مشيرة إلى أن النقابة ستظل المظلة الجامعة لكل أشكال العمل الصحفي، سواء الورقي أو الإلكتروني، مع متابعة تنفيذ التوصيات على أرض الواقع.
وأكد أنه لا صحافة بدون مناخ حر، ولا صحافة بدون حرية إصدار وتداول المعلومات"، لافتًا إلى أن قدرة الصحافة على الحركة باتت مسألة عاجلة تتطلب مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية المنظمة للعمل الصحفي.
وجدد دعوته لضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، مع التشديد على ضرورة إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر والإفراج عن الصحفيين المحبوسين، مؤكدًا أن الصحافة الناقدة للدولة هي جزء من قوتها وليست خصمًا لها، وتخلق نوع من التوازن في المجتمع.
وأشار نقيب الصحفيين، إلى أن الاستجابة لجلسة اليوم كانت جيدة، مؤكدًا أنها ستتطور في الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن تخرج بمجموعة من الإجراءات والتوصيات التي يمكن البناء عليها لتجاوز أزمات المهنة وتعزيز أوضاع الصحافة المصرية.