«الأورومتوسطي»: «المواصي» في خان يونس ليست منطقة إنسانية كما تزعم إسرائيل

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة المواصي في خان يونس جنوبي قطاع غزة «منطقة إنسانية» ليس سوى دعاية زائفة تدحضها الهجمات العسكرية المتكررة التي تخالف قواعد القانون الدولي، والواقع الإنساني الكارثي الذي يعيشه مئات آلاف النازحين قسرا في المنطقة، حيث يفتقرون إلى المأوى الآدمي والغذاء والمياه والخدمات الصحية الأساسية، ويقيمون في ظروف مكتظة وغير آمنة تفتك خصوصا بالأطفال والنساء وكبار السن.
وأوضح «الأورومتوسطي» في بيان، اليوم الأحد، أن ادعاء جيش الاحتلال يوم السبت 6 سبتمبر الجاري، أنه سيجري توفير خدمات إنسانية أفضل في المنطقة، يكذبه الواقع الفعلي الذي يعيشه النازحون في المواصي، والتي تفتقر إلى أي بنية تحتية قادرة على استيعاب أعداد السكان الذين دفعوا قسرا للتجمع فيها عبر مئات أوامر التهجير القسري، بعد أن دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي غالبية مباني ومنازل رفح الفلسطينية وخان يونس وقام بمحوها من الوجود.
وأشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها إسرائيل المواصي «منطقة إنسانية»، إذ سبق أن أعلنت ذلك بالتزامن مع أولى أوامر التهجير في مدينة غزة وشرق خان يونس في أكتوبر 2023، غير أنها لم تتوقف عن استهداف المنطقة بالقصف من الجو والبر والبحر، عبر ضربات عسكرية تنتهك بوضوح قواعد القانون الدولي.
وأكد الأورومتوسطي أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت 109 غارة جوية على المنطقة منذ أكتوبر 2023، أسفرت عن استشهاد مئات المدنيين وإصابة آلاف آخرين، تضاف إليها عمليات الاستهداف اليومي بنيران الآليات العسكرية والطائرات المسيرة والزوارق الحربية وقذائف المدفعية، مشيرا إلى أنه وثق استهدافا متكررا متعمدا للنازحين داخل خيامهم وحرقهم فيها، وكذلك خلال تجمعاتهم للحصول على المساعدات أو المياه.
وشدد على أن تخصيص المواصي كمنطقة لتجمع الفلسطينيين المهجرين قسرا مثل وسيلة مباشرة لتنفيذ جريمة الإبادة الجماعية ضدهم، إذ جرى استهدافها بشكل متكرر ومتعمد، وبسبب اكتظاظها بالسكان تحولت إلى ساحة لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا باستخدام أسلحة شديدة التدمير والإحراق، وما خلفه ذلك من معاناة نفسية وجسدية وعقلية بالغة الشدة، في إطار سياسة ترمي إلى تدمير الفلسطينيين وإهلاكهم.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن أي منطقة يتم إخلاء المدنيين إليها يجب أن تتوافر فيها الشروط الإنسانية الأساسية، بما في ذلك المأوى المناسب، والغذاء الكافي، والمياه الصالحة للشرب، والرعاية الصحية، والخدمات التي تضمن الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة، فضلا عن ضمان الحماية من الأخطار والاعتداءات، حيث تبقى إسرائيل في جميع الأحوال ملزمة باحترام قواعد القانون الدولي.
وشدد على أن افتقار المواصي لهذه الشروط حولها إلى مجرد منطقة تجميع قسري لا تفي بأي معيار قانوني دولي، بل إلى مصيدة مميتة للمدنيين الذين يستهدفون داخلها وتعرض حياتهم ومعيشتهم لخطر دائم.
وأشار الأورومتوسطي إلى أن مساحة المواصي تقدر بنحو 12 ألف دونم، أي ما يعادل نحو 3% فقط من مساحة قطاع غزة، وهي منطقة كانت في الأصل زراعية وتفتقر إلى البنية التحتية والخدمات الأساسية، وبالتالي فهي غير مهيأة لاستيعاب ما يقارب مليون نازح جديد، فوق نحو 800 ألف آخرين يقيمون فيها بالفعل في خيام بالية، حيث جاء هذا الاكتظاظ بعد تدمير مدينة رفح الفلسطينية وتهجير سكانها، وكذلك تدمير خان يونس وبلداتها الشرقية، ودفع سكانها جميعا نحو المواصي، فضلا عمن تبقى من سكان مدينة غزة وشمالها أو نزح إليها في المراحل الأخيرة.
وأوضح الأورومتوسطي أنه في الوقت الذي تدعي فيه إسرائيل وجود مستشفيات عاملة في منطقة المواصي، فإن المعطيات المتوفرة تؤكد أن هذه المستشفيات نفسها كانت مسرحا لجرائم إسرائيلية خلال الفترة الماضية، إذ اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي في فبراير 2024 وحوله إلى ساحة للإعدام الميداني والإخفاء القسري، قبل أن ينفذ عدة هجمات لاحقة استهدفت المستشفى، كان أحدثها الشهر الماضي عندما أصابه بعدد من قذائف الدبابات ما أسفر عن استشهاد أكثر من 20 شخصا بينهم خمسة صحفيين وطبيب وعامل في الدفاع المدني.
وقال إن آلاف العائلات النازحة في المواصي تعيش ظروفا إنسانية قاسية للغاية، تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، في ظل نقص حاد في الغذاء والمياه الصالحة للشرب والأدوية، ما يفاقم المخاطر الصحية ويجعل السكان عرضة للأوبئة والأمراض المعدية، كما يضطر كثير من النازحين للعيش في خيام مهترئة أو في العراء دون حماية من الحر أو البرد أو الأمطار، فيما تتفاقم معاناة الأطفال والنساء وكبار السن بسبب غياب الرعاية الطبية والخدمات الأساسية، وسط حالة من الاكتظاظ الشديد وغياب شبكات الصرف الصحي، ما يحول المنطقة إلى بيئة غير صالحة للعيش ويهدد حياة الآلاف بالموت البطيء.
وحث الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، على تحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية.
وطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر شامل لتصدير الأسلحة إليها أو قطع الغيار أو البرمجيات أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري والاستخباراتي والأمني المقدمة لإسرائيل فورا، بما في ذلك تجميد الأصول المالية للمسؤولين السياسيين والعسكريين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر على سفرهم، وتعليق عمل شركات الصناعات العسكرية والأمنية الإسرائيلية في الأسواق الدولية، وتجميد أصولها في المصارف الدولية، إضافة إلى تعليق الامتيازات التجارية والجمركية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تسهم في تمكينها من مواصلة ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.