وزير العمل: القانون الجديد ينهي جدل «استمارة 6» ويحمي العمال من الفصل التعسفي

أكد الدكتور محمد جبران، وزير العمل، أن واحدة من أبرز النقاط الجدلية التي تناولها قانون العمل الجديد هي قضية الفصل التعسفي وملف «استمارة 6»، موضحًا أن هذه الاستمارة في الأساس تابعة للتأمينات الاجتماعية، إلا أن الممارسات الخاطئة عبر السنوات جعلت العامل المصري يربط بينها وبين الاستقالة الجبرية، الأمر الذي ولّد الكثير من الشكاوى واللغط.
جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج الخلاصة على قناة المحور الفضائية، حيث شدد محمد جبران على أن القانون الجديد عالج هذه المسألة بشكل جذري، واضعًا آليات واضحة وشفافة لحماية حقوق العمال وفي الوقت ذاته ضمان مصالح أصحاب الأعمال.
وأوضح «جبران» أن ما يعرف ب«استمارة 6» لم تُصمم يومًا كاستقالة، بل هي إجراء إداري تابع للتأمينات الاجتماعية، لكن بعض أصحاب الأعمال استغلوها بطريقة غير صحيحة، إذ كانوا يطلبون من العامل التوقيع عليها عند بدء العمل وكأنها استقالة مسبقة.
مؤكدا أن القانون الجديد أنهى هذه الممارسات، حيث نص بوضوح على أن الاستقالة لا تُعتد قانونيًا إلا بعد اعتمادها من مكاتب العمل أو المديريات أو وزارة العمل، وهو ما يضمن جدية الإجراء ويحمي العامل من أي ضغوط أو استغلال.
ولفت «جبران» إلى أن القانون الجديد أقر مبدأ «مهلة العدول»، حيث يحق للعامل التراجع عن استقالته خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمها، حتى لا يفاجأ صاحب العمل بالغياب المفاجئ للعامل، وفي الوقت نفسه يضمن للعامل فرصة التفكير ومراجعة قراره.
وأوضح أن هذه الآلية توفر توازنًا حقيقيًا بين الطرفين، إذ تمنع حالات الاستقالة التعسفية المفاجئة، وتمنع في المقابل استخدام الاستقالة كأداة ضغط على العامل من قبل صاحب العمل.
وأشار إلى أن القانون الجديد عالج أيضًا ثغرة كانت تستغلها بعض الأطراف، حيث كان بعض العمال بعد الاستقالة يرفعون دعاوى قضائية أخرى للمطالبة بحقوق إضافية، وقد يصدر لصالحهم أحكام جديدة، مما خلق حالة من عدم الاستقرار القانوني.
وتابع: «بموجب التعديلات الجديدة، أصبحت الاستقالة الموثقة رسميًا في وزارة العمل دليلًا قاطعًا على رغبة العامل الحرة، ما يحمي صاحب العمل من أي دعاوى لاحقة مرتبطة بالاستقالة نفسها».
وواصل «جبران»: «لم يغفل القانون الجديد الحالات التي يتفق فيها العامل وصاحب العمل على إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي، حيث استحدثت الوزارة نموذجًا خاصًا للتسوية الودية، يُوقع عليه الطرفان، ويُعتبر بديلًا عن الاستقالة الرسمية».
وبيّن أن هذا النموذج جاء استجابة لاحتياجات العمالة في بعض القطاعات السريعة أو الموسمية، حيث لا يرغب الطرفان في الدخول بإجراءات رسمية معقدة، مشيرًا إلى أن التسوية الموثقة تحفظ الحقوق وتغلق الباب أمام أي نزاعات مستقبلية.
أكد محمد جبران أن هذه الحلول لم تُفرض بشكل فوقي، بل جاءت نتيجة مناقشات مطولة ومشاورات مجتمعية مع العمال، وأصحاب الأعمال، والخبراء القانونيين، وهو ما يعكس فلسفة القانون الجديد القائمة على الاستماع إلى جميع الأطراف.
وأوضح محمد جبران أن الهدف النهائي هو الوصول إلى تشريع عادل وعملي، يستند إلى الواقع ويعالج المشكلات الحقيقية التي يعاني منها سوق العمل المصري منذ سنوات طويلة، وعلى رأسها قضية «استمارة 6» والفصل التعسفي.