حماية المستهلك: توجيه 861 حملة رقابية وضبط 2815 قضية خلال أغسطس

استعرض جهاز حماية المستهلك في تقرير تلقاه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن جهوده الرقابية في ضبط الأسواق وأسعار السلع، فضلا عن تلقي شكاوي المستهلكين في مختلف القطاعات والتعامل معها، وأبرز الأنشطة خلال شهر أغسطس.
وأشاد رئيس جهاز حماية المستهلك بالجهود التي تبذُلها مختلف قطاعات الجهاز والفروع الإقليمية بالمحافظات، مُوجهًا بتعزيز أداء الجهاز والمتابعة الدؤوبة فيما يتعلق بالرقابة على الأسواق، والتوعية بحقوق المستهلك، وسُرعة البت في الشكاوى وتخفيض زمن الاستجابة، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وأكد السجيني أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا لملف ضبط الأسواق ومنع التلاعب بأسعار السلع خاصة السلع الاستراتيجية، مشيرا إلى أن هناك حرصا على تفعيل ومتابعة أداء عمل الجهاز وفروعه الإقليمية بالمحافظات لمنع أية ممارسات احتكارية لأي سلعة، ودعم المستهلكين والحفاظ على حقوقهم، ومنع الإضرار بهم والمواجهة بكل حسم حيال المخالفين والإحالة للنيابة العامة، مؤكدا أن رئيس مجلس الوزراء قد وجَّه بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والمتابعة الدقيقة لتنفيذ مبادرات خفض الأسعار، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة بهذه المبادرة باعتبارها خطوة محورية نحو خفض أسعار السلع المختلفة، حيث تهدف هذه الجهود إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق توازن حقيقي في الأسواق، بما يضمن انعكاس ثمار الإصلاح الاقتصادي بشكل ملموس على حياة المواطنين.
وفي هذا الصدد، أوضح إبراهيم السجيني، أن جهود جهاز حماية المستهلك خلال أغسطس، ارتكزت حول ثلاثة محاور؛ تشمل الحملات الرقابية في عدد من محافظات الجمهورية، وتلقي شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، وكذلك أنشطة الجهاز.
وفيما يخص المحور الأول المتعلق بالحملات الرقابية، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز، وفروعه الإقليمية بمختلف المحافظات، واصل تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، خاصة أسواق السلع الغذائية، للتصدي لأي ممارسات ضارة، وعلى رأسها حجب السلع أو التلاعب بأسعارها.
وقد أسفرت تلك الجهود عن تنفيذ عدد 861 حملة رقابية، تم خلالها المرور على 11،688 منشأة تجارية، منشأة، أسفرت عن ضبط 2،815 قضية متنوعة، وضبط كميات من السلع بلغ إجماليها قرابة 180 طن، وذلك بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات الرقابية المعنية.
وفي هذا السياق، تم ضبط مخزن بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة يقوم بتصنيع المراتب من خامات ومواد مجهولة المصدر ومدون عليها خصائص فنية على خلاف الحقيقة ومدون عليها أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، بغرض تضليل المستهلك وخداعه بخصائص غير مطابقة للواقع، فضلا عن الإضرار بالكيانات الإقتصادية الموجودة داخل الدولة المصرية وضبط 1150 مرتبة مُصنعة من مواد مجهولة المصدر كما تم ضبط 1953 «مُلصق قماش» مُقلد مدون عليه أسماء علامات تجارية شهيرة.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز لديه إرادة حقيقية لإنفاذ القانون، وفرض الانضباط في الأسواق، من خلال إحكام الرقابة والسيطرة، والتواجد الميداني الفعّال، وتعزيز قنوات التواصل المباشر بين المواطنين وكافة مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية، بما يحقق الحماية الكاملة لحقوق المستهلك ويضمن استقرار الأسواق ويحقق المنافسة العادلة، مشيرا إلى أن ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع يُعد أحد المحاور الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، باعتباره يمس الأمن الاقتصادي للمواطن بشكل مباشر، ويعكس إرادة الدولة في مواجهة أي محاولات للإخلال باستقرار السوق أو المساس بحقوق المستهلك.
وأوضح «السجيني» أن هناك تنسيقًا دائمًا مع كافة الأجهزة الرقابية في الدولة والسادة المحافظين لتنظيم حملات رقابية موسعة وجولات ميدانية مكثفة على الأسواق، تهدف إلى رصد وضبط أي ممارسات قد تُخل بتوازن الأسواق أو تمس بصحة وسلامة المواطنين، مع التأكيد على متابعة توافر السلع، ولا سيما السلع الأساسية التي تمس الاحتياجات المعيشية اليومية للمواطنين.
وفيما يتعلق بالمحور الثاني المتعلق بتلقي شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، استعرض السجيني، أبرز جهود معالجة الشكاوى من خلال الإدارات المركزية والفروع الإقليمية بالمحافظات، موضحا أن الإدارات المركزية تشمل إدارات: السلع المعمرة، والسلع المتنوعة، والاتصالات، والسيارات، والتحريات، والعقارات، والإعلانات المضللة، والخدمات، مشيرا إلى أن إجمالي الشكاوى الواردة بلغ 21،517 شكوي .
وفي إطار المحور ذاته، لفت إبراهيم السجيني إلى أن إدارة التلقي والخط الساخن تلقت 6،204 شكوى، بينما تلقت خدمة الواتس اب عدد 6،197، فيما بلغ إجمالي الشكاوى الواردة عبر (تطبيق حماية المستهلك ) 2،890 وتم قيدها على النظام الإلكتروني للشكاوى وتصنيفها وفقا لطريقة الورود من خلال الوسائل المختلفة لتلقي الشكاوى؛ مثل: خدمة «واتس آب»، والخط الساخن،، أو تطبيق الهاتف المحمول، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أو شبكات التواصل الاجتماعي، أو من خلال جمعيات حماية المستهلك، أو غيرها من الوسائل الإلكترونية، مبينا في ضوء ذلك أن عدد المكالمات الواردة للخط الساخن على مدار الشهر بلغ 30،500 مكالمة تشمل طلب قيد شكوى جديدة، أو الاستفسار عن شكوى قائمة، وأسفر ذلك عن تنفيذ عدد 85 إحالة إلى النيابة العامة ضد بعض الشركات الممتنعة عن تنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز، في إطار حرص الجهاز على إنفاذ القانون وصون حقوق المستهلكين.
كما أصدر مجلس إدارة الجهاز بجلسته المُنعقدة خلال أغسطس الماضي قرارات استبدال واسترجاع لصالح المستهلكين في مختلف قطاعات الشكاوى بقيمة مالية تقارب 6 ملايين جنيه، وذلك بعد ثبوت أحقية المواطنين في تلك الشكاوى وفقًا للإجراءات والقوانين المنظمة، ويأتي ذلك في إطار متابعة الجهاز لشكاوى المستهلكين بشكل عملي وسريع لضمان حصولهم على حقوقهم، والتأكد من التزام الشركات والموردين بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث والأخير الخاص بأنشطة الجهاز وفي إطار تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن التوافق بين الحكومة والتجار والصناع على مبادرة لخفض أسعار السلع المختلفة، التقي رئيس جهاز حماية المستهلك بمحافظ الجيزة بحضور الغرفة التجارية ورؤساء الشعب النوعية المختلفة ومُمثلي اتحاد الصناعات، وذلك بديوان عام المحافظة، لمتابعة توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة التوافق بين الحكومة والتجار والصناع لإطلاق مبادرة خفض أسعار السلع في السوق المحلي.
وفي ضوء استراتيجية جهاز حماية المستهلك للتوسع في برامج التوعية الموجهة للشباب، شهد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بمركز التدريب الدولي بالمقر الرئيسي للجهاز بالقاهرة الجديدة، انطلاق النسخة الثانية من البرنامج التدريبي لطلاب جامعة 6 أكتوبر- كلية علوم الإدارة، للتوعية بقانون حماية المستهلك، ويأتي هذا البرنامج، في إطار حرص الجهاز على نشر ثقافة حماية المستهلك بين فئة الشباب الجامعي، وتأهيلهم بالمعرفة القانونية اللازمة حول حقوق المستهلك وواجباته، بما يسهم في بناء جيل واعٍ وقادر على نقل هذه الثقافة إلى مجتمعه، ودعم جهود الدولة في ترسيخ مبادئ الشفافية وحماية حقوق المواطنين.
وفي ختام أعمال الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، والتي عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان برئاسة رئيسي وزراء البلدين، شهدت الجلسات توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز حماية المستهلك المصري ووزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية والتعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين.
وقّع مذكرة التفاهم من الجانب المصري إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومن الجانب الأردني المهندس يعرب القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين.
وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حماية المستهلك، وتعزيز التعاون الفني والرقابي، وتبادل الخبرات عن التعامل بالتجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني والبيع عن بعد في مجال حماية المستهلك.وتنسيق الجهود المشتركة لمكافحة الممارسات التجارية الضارة وضمان توفير سلع وخدمات آمنة وعادلة للمستهلكين في كلا البلدين.