د. حسن يوسف علي يكتب: ظاهرة القائم بأعمال.. مزايا ومساوئ ومخاطر التعميم

تعيش المؤسسات الحكومية فى مصر، شأنها شأن العديد من الدول، تحديات إدارية ضخمة تتعلق بفعالية القيادة، استدامة الكفاءات، وضمان انتظام سير العمل. من الظواهر البارزة التى باتت تثير مخاوف المختصين والممارسين «ظاهرة القائم بأعمال»، والمقصود بها إسناد المناصب القيادية أو الإدارية الحيوية إلى مسؤولين لفترات مؤقتة دون تثبيت رسمى. أمام تعاظم الاعتماد على هذا النظام وتصاعد الأصوات المطالِبة بمراجعته، يصبح من الضرورى التدقيق فى أبعاد هذه الظاهرة، استكشاف جذورها، وشرح أخطار تعميمها ضمن الهيكل الحكومى بصورة دائمة أو شبه دائمة.
أولًا: يقصد بنظام القائم بأعمال تعيين شخص فى منصب قيادى أو إدارى بشكل مؤقت لسد الفراغ الناتج عن شغور المنصب، ريثما يتم تعيين مسؤول رسمى دائم.
قد تطول فترة القائم بالأعمال لشهور وربما سنوات، وغالبًا ما تتكرر الحركة بتجديد تكليفه أو استبداله بآخر، دون المرور بالإجراءات النظامية للتعيين من خلال مفاضلات تنافسية واضحة. بل أكثر من ذلك يتم تعيين قائم بأعمال (كمسخن للكرسى) حتى يتم تعيين مرشح دائم. أيضًا تعيين (مسير للأعمال)، وفى هذه الحالة تكون الصلاحيات أقل والقدرة على التنفيذ أضعف والفترة الزمنية أقصر.
ثانيًا: من الناحية التاريخية تزامن اتساع استخدام نظام القائم بالأعمال مع إشكاليات موضوعية، منها بطء الإجراءات الإدارية، وغياب الشفافية أحيانًا فى اختبارات شغل المناصب، ورغبة بعض الجهات فى تجنب التصعيد الإعلامى أو الانتقادات المرتبطة بتعيين قيادات جديدة دون توافق كافٍ.
ولكن تحول الأمر تدريجيًا من كونه حلًا استثنائيًا فى ظروف طارئة (استقالة مفاجئة، وفاة، غياب طويل...) إلى قاعدة شبه مستقرة لترتيبات القيادة، حتى صارت بعض المناصب الكبرى تدار لسنوات بصيغة «القائم بالأعمال الدائم»، وهو ما يعكس مشكلة هيكلية لا تقتصر على شخصيات أو تخصصات بعينها.
ثالثًا: استسهال تعيين القائم بأعمال قد نشأ لما يحققه هذا النظام من مزايا تتمثل فى سد فجوة الفراغ الإدارى الفورى مع إمكانية اختبار قدرات المرشح الفعلى للوظيفة بشكل واقعى قبل اعتماده رسميًا فى الوظيفة، وكذلك منح الفرصة للجهة الإدارية للدراسة المتأنية لاختيار الأفضل. إلا أن هذه المزايا تظل محدودة الأثر وتأخذ طابع «الترقيع» أكثر من كونها حلولًا استراتيجية.
الأخطار الحقيقية لتعميم الظاهرة تعميم نظام القائم بالأعمال يمثل أحد أكبر التحديات أمام إصلاح الهياكل الإدارية الحكومية فى مصر للأسباب التالية:
1- ضعف صناعة القرار وغياب المبادرة.. القائم بالأعمال يعانى غالبًا مما يسمى «اليد المرتعشة»، إذ يتخوف من اتخاذ قرارات استراتيجية جريئة خشية الإبعاد أو المساءلة بعد انتهاء فترة التكليف. فيميل إلى سياسات «السلامة» و«التحفظ»، ما يقلص قدرة المؤسسة على الابتكار والتطوير ويؤخر حسم الملفات الكبرى.
2- تآكل الطموح المؤسسى وغياب الرؤية طويلة الأمد.. تشكو المؤسسات التى تدار بواسطة قائمين بالأعمال من غياب الخطط بعيدة المدى، فالقيادة المؤقتة لا تدفعها الحماسة أو الالتزام لوضع رؤى استراتيجية؛ إذ تعلم أن حضورها عابر ولن تكون مسؤولة مستقبلًا عن النتائج.
3- تكريس الجمود والبيروقراطية.. استمرار تعيين القائمين بالأعمال دون تثبيت يشيع أجواء من الاضطراب التنظيمى. الموظفون لا يعرفون إلى أى مدى تمتد صلاحيات القائد المؤقت، ما يعفيهم أحيانًا من الالتزام أو يدفعهم للاكتفاء بالحد الأدنى من الأداء، فضلًا عن ميل القائم بالأعمال إلى الإبقاء على الوضع القائم دون تجديد أو إصلاح عميق.
4- الهروب من المنافسة والتعيين الشفاف... توظيف نظام القائم بالأعمال كقاعدة يفتح الباب أمام تهميش الكفاءات الصاعدة والهروب من آليات التعيين النزيهة التى تعتمد على الكفاءة والعلم والخبرة، فيتحول إلى أداة لخدمة مصالح ضيقة ولإبقاء الدائرة مغلقة أمام تجديد الدماء المؤسسية.
5- التأثير السلبى على تطوير الكوادر... هيمنة هذا النمط تصيب الكوادر الشابة بالإحباط وتحد من طموحاتهم الوظيفية، حيث يفقدون الثقة فى وجود آليات موضوعية للترقى، ويقتنعون بأن المصادفات أو العلاقات هى المعيار فى اختيار القيادات. هذا ينعكس عاجلًا أو آجلًا على نوعية وأداء القيادات المستقبلية.
6- مشكلات قانونية ومعوقات للرقابة الفعالة... استمرار شغل المناصب القيادية بنظام «القائم بالأعمال» يعنى الالتفاف حول متطلبات القوانين المنظمة لهذه المناصب، ويعقد آليات الرقابة والمحاسبة. إذ قد ينفى القائم بالأعمال مسؤوليته عن قرارات مصيرية بحجة صفة «المؤقت»، فيما تُعطل هيئات الرقابة إجراءاتها أو تؤجلها فى انتظار تثبيت الوضع الإدارى.
ولهذا يجب أن يكون نظام «القائم بالأعمال» الاستثناء لا القاعدة. وإذا تطلب الأمر يجب وضع إطار زمنى صارم لفترة تكليف القائم بالأعمال (لا تتعدى بضعة أشهر)، مع إلزام الجهات المعنية بسرعة تعيين مسؤول دائم عبر منافسات شفافة. كما يجب تفعيل الحوكمة والرقابة على قرارات تعيين القيادات، مع منح أولوية الاستحقاق المهنى والاستشارى على الاعتبارات الشخصية أو الوظيفية المؤقتة. أيضًا يجب تعزيز ثقافة المساءلة، بحيث يتحمل القائم بالأعمال، حتى فى فترة تكليفه، المسؤولية الكاملة عن القرارات الإدارية والتنفيذية.
وهكذا يمكن القول إن اعتماد نظام القائم بالأعمال كقاعدة فى الهياكل الحكومية لا يحل المشاكل، بل يعيد إنتاجها بصورة أكثر تعقيدًا، ويهدد فعالية الأداء وجودة الخدمات الحكومية، ويضعف الثقة المجتمعية فى مؤسسات الدولة. المطلوب إذن تبنى نموذج إدارى يقوم على الشفافية والكفاءة والاستحقاق، مع جعل الرهان على «القائم بالأعمال» حلًا مؤقتًا واستثنائيًا يُلجأ إليه فقط حين تفرضه الضرورة، ويُغلق الملف سريعًا بتثبيت القيادات المستحقة بآليات معلنة ومنضبطة. بهذا وحده يمكن للمؤسسات الحكومية أن تنهض بمهامها الحيوية، وتحافظ على استدامة وتجديد الكوادر وبناء قيادة مؤهلة تصنع المستقبل وتدير الحاضر بكفاءة ومسؤولية.
إن الظواهر المؤقتة لا تؤثر فقط فى جرعة الاستقرار السياسى، بل فى قدرة الدولة على الإصلاح والاستجابة لأزمات الداخل والخارج. كلما تحول «المؤقت» إلى قاعدة، ضعف النظام وزادت احتمالات التعثر. المؤسسة القوية والحوكمة الرشيدة هما الضامن للخروج السريع من الظرف المؤقت.
* أستاذ الاقتصاد الفخرى بجامعة ولاية أوهايو وجامعة النيل