مصر والسعودية تبحثان تفعيل مجلس التنسيق الأعلى والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية

زار الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأمين عام مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي عن الجانب المصري، العاصمة السعودية الرياض، اليوم حيث عقد اجتماعًا مع الدكتور محمد مزيد التويجري، أمين عام المجلس عن الجانب السعودي.
تأتي الزيارة في إطار العلاقات التاريخية الراسخة بين مصر والمملكة العربية السعودية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في ضوء التوقيع على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري/السعودي خلال زيارة ولي العهد للقاهرة في أكتوبر 2024، ويُعد المجلس مظلة استراتيجية شاملة لتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
ناقش الجانبان سبل تفعيل أعمال المجلس وتعزيز آليات التعاون الثنائي بما يساهم في دفع مسار الشراكة التجارية والاستثمارية وفتح آفاق جديدة للتكامل الاقتصادي بين البلدين، والإسراع بالإنتهاء من عملية الإعداد لتدشين مجلس التنسيق الأعلى تجسيدًا للشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، إيذانًا بعقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى على مستوى القمة ومن ثم الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بما يُحقق المزيد من التقدم والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.
وأكد البيان الصادر على خصوصية العلاقات الثنائية والانسجام الكبير بين القيادتين، باعتبار مصر والمملكة ركيزتين أساسيتين لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وصمامي أمان في مواجهة التحديات
كما استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية الإصلاحات والتسهيلات والحوافز الاستثمارية التي توفرها الدولة المصرية للمستثمر السعودي وتذليل أية عقبات قد تواجهه بما يسهم في تشجيعه على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين.
وأشار إلى دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية حيز التنفيذ، مؤكدًا أن الاتفاقية تُمثل نقطة انطلاق جديدة لتعزيز أفق التعاون الاقتصادي وحجم التبادل التجاري بينهما.
ورحب الجانب السعودي بما يلمسه من إجراءات جادة من جانب الحكومة المصرية لمزيد من تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
كما تم التأكيد خلال الزيارة على أهمية إقامة مشروعات مشتركة ذات أهمية استراتيجية واقتصادية، وذلك للاستفادة من المزايا النسبية في كلا البلدين، ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية إلى أن هناك تزايدا ملحوظًا في عدد الشركات المصرية العاملة في السوق السعودية، والأمر نفسه بالنسبة للشركات السعودية في مصر، وهو أمر مُهم للغاية يؤكد ثقة القطاع الخاص في الاستثمار في البلدين بما يُحقق أهداف التكامل المرجوة بينهما.
كما إلتقى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال زيارته للرياض كلًا من وزير النقل والخدمات اللوجيستية صالح الجاسر، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، حيث تم خلال اللقاءين سبل تعزيز التعاون بين وزارتي النقل والصناعة في مصر والمملكة في مجالات النقل المختلفة واللوجستيات، كما اتفق الجانبان على أهمية تعميق الصناعة وإنشاء صناعات تكاملية بما يحقق المصلحة المشتركة بين البلدين الشقيقين.