بشأن بيع وتركيب «عداد المياه» المنزلي والتجاري.. تفاصيل قرار وزير التموين

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 181 الصادر اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2025، قرار رقم 120 لسنة 2025، للدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن عدادات المياه.
ونصت المادة الأولى من القرار على:
«يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري أو جهة حكومية أو غير حكومية بيع أو تداول أو تركيب عدادات المياه بأنواعها المختلفة (منزلي-تجاري- صناعي) إلا بعد معايرتها ودمغها من خلال مصلحة دمغ المصوغات والموازين».
بينما نصت المادة الثانية من القرار على:
«تختص مصلحة دمغ المصوغات والموازين دون غيرها بمعايرة ودمغ عدادات المياه بجميع أنواعها».
ونصت المادة الثالث من قرار وزير التموين على:
«تكون المتطلبات الفنية والضوابط المترولوجية والاشتراطات الفنية لعدادات المياه وفقا للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة».
أقرا ايضًا: بينها إبعاد سودانيين ومنح سعودية الجنسية المصرية.. 4 قرارات جديدة لوزارة الداخلية (تفاصيل)
فيما نصت المادة الرابعة من القرار على:
«تكون الحدود القصوى للاختلافات المسموح بها لعدادات المياه في حالتي التفتيش والدمغ وفقا للمواصفات القياسية المصرية الصادرة عن المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML)».
نصت المادة الخامسة من القرار على:
«يلتزم المخاطبون بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعهم خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار».
بينما نصت المادة السادسة من القرار على:
«كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (21) من القانون رقم 1 لسنة 1994 المشار إليه».