«العوا»: لم أقل إن الكنائس بها أسلحة.. وأقالة النائب العام اعتداء على القضاء

أكد الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن مطالب إقالة النائب العام لا أساس لها من القانون، وانها تحتاج لإجراءات خاصة، مشيرا إلى أن اختياره مستقبلا يجب أن يتم عبر مجلس القضاء الأعلى.
وأيضًا وصف العوا علاقته بالأقباط بأنها علاقة «إنصاف»، مضيفًا أنه طالما دافع عن حقوقهم فى عدة قضايا، معلقا «لكن عند إهانة دينى لا يمكن أن اسكت»، ونفى أنه قال إن الكنائس بها أسلحة.
وأضاف : «الأقباط اخواتنا فى الوطن ولهم من الحقوق والواجبات ما لنا وعلينا.» وأعرب «العوا» عن رفضه استخدام الدين فى السياسة لكنه ضد عزله عن الحياة أيضا.
وأضاف فى حوار لبرنامج «أخر النهار» مع الإعلامى محمود سعد، فى تعليق على تصريحات أعضاء المجلس العسكرى أن : «المجلس العسكرى قادرا على إدارة القوات المسلحة، لكن السياسة لها أبعاد أخرى».
وأشار إلى أن «إقالة النائب العام لا تجوز قانونيا، لأنه عضو بالنيابة العامة، ويتمتع بالحصانة ولا يجوز عزله إلا بإجراءات تأديبية. والدعوات التى تطالب بعزله منذ وقت الثورة لا أساس لها من القانون أو المصلحة العامة، لأن ذلك يعنى الاعتداء على السلطة القضائية، والثورة لم تقم للتخلص من طغاة ولتستبدلهم بآخرين».
ووصف إقالة النائب العام ب«المصيبة خاصة وأنه لم يحفظ أى قضية فساد منذ العهد البائد أو بعد الثورة، وبطء إجراءات التقاضى ليست مسؤوليته».
وأشار فى ذات الوقت إلى أن «اختيار النائب العام يجب أن يكون بترشيح من رئيس مجلس القضاء الأعلى وليس باختيار رئيس الجمهورية». وشدد على ضرورة انتهاج أسلوب الترشح مع كلا من شيخ الأزهر والبابا.
وحول عدم انضمامه لهيئة الدفاع عن اهالى الشهداء والمصابين فى محاكمات رموز النظام السابق، قال : «القضايا ليس بها دفاع عن الشهداء، لكنه إدعاء بالحق المدنى لصالح المصابين وأهالى الشهداء للحصول على تعويضات والانضمام للنيابة فيما تقوله، لذلك فهى لا تحتاج محامين كبار أو هذا الكم من المتطوعين».
وأكد «العوا» أنه «لا يجوز لمرشح الرئاسة تقديم أى برنامج قبل إغلاق باب الترشح» مضيفا «لا نريد أن يظل المجلس العسكرى فى إدارة البلاد ليوم واحد بعد 30 يونيو». و لفت إلى أن أولى مهام الرئيس القادم يجب أن تكون «القضاء على الفساد، وهو ما قد يخلق عداوات ومشكلات، لكن لا يهمنا سوى تحقيق ذلك فى القطاعين العام والخاص».
وأشار «العوا» إلى أن أهالى النوبة رفضوا تدويل قضيتهم أو تدخل الأيادى الغريبة بها، مشيرا إلى أن «لهم مآخذ على محافظ أسوان يجب ان يتم حلها.» وأن من مهام الرئيس القادم حل مشكلات النوبة وسيناء وغيرهما من المناطق الحيوية.
ولفت فى ذات الوقت إلى أن أخطر ما فى القضية النوبية هو الخصومة القبيلة ومحاولات التفرقة بين القبائل العربية والنوبية التى لمسها فى زيارته الاخيرة، واصفا أياها ب« النار التى تشتعل بهدوء، وقد تحرق الأخضر واليابس» على حد قوله.
كذلك طالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإيفاد مندوب على درجة عالية من الوعى والسلطة لحل هذه القضية وإنهاء الخصومات.
وشدد «العوا» على ضرورة وجود مطالب وحقوق مشروعة للثوار كى يخرجوا إلى الشوارع، وأنه لو لم تكن مطالبهم مشروعة، فإن عدم العودتهم لبيوتهم «جريمة» مشيرا إلى أن حرق المجمع العلمى أو منع موظفى التحرير من دخول مجمع التحرير، لا يمكن أن يكون من فعل الثوار.
وحول تشكيل القيادى الإخوانى خيرت الشاطر لحكومة، صرح «العوا» بأن مصر ليست فى حاجة لحكومة أخرى، وليظل الجنزورى وحكومته حتى تسليم السلطة. وبعدها يتم التوافق حول الحكومة وتابع: «الدستور سيحدد من سيشكل الحكومة، لكن حتى لو كانت الأغلبية هى من سيقوم بذلك، فإن ذلك لن يكون بمعزل عن رئيس الجمهورية لأنه سيكلفها بذلك».
واختتم «العوا» مشددا على أن مصر تحتاج عاما من العمل الشاق بين الحكومة والرئيس والبرلمان والشعب، وليكون ذلك بروح من كانوا فى التحرير خلال الثمانية عشر يوما، وبروح جنود اكتوبر، على حد وصفه.