قال المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية، والتواصل السياسي، أن جميع الوحدات ستدفع 250 جنيهًا اعتبارا من اجرة سبتمبر 2025، مؤكدا لابد من التفرقة بين نوع الوحدة كل وحدة ستدفع 250 جنيه فورا حتي يتم حصر المناطق وتمييزها ما بين متوسطة واقتصادية ومتميزة. وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر الحكومة، اليوم، أن «تطبيق قانون الإيجار القديم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يعني الطرد أو الاخلاء، ولكن هي دعوة لجلوس الطرفين للاتفاق حول الأجرة والمدة. وتابع: «فإذا حدث اتفاق، فالحكومة والدولة لن تتدخل، وإذا لم يتفقوا فللمالك الحق في استرداد حقه، والمستأجر يكون أمام عدد من البدائل»، مشددًا على أنه لا يوجد إخلاء بقوة القانون، وإنما يتوقف الإخلاء على طلب قانوني قضائي من المالك بعد انتهاء المدة المقررة بالقانون.