ماذا ينتظر «سوزي الأردنية» حال إدانتها ب غسل الأموال؟

في منطقة المطرية بالقاهرة، انتهت رحلة صانعة المحتوى المعروفة باسم «سوزي الأردنية»، بعدما داهمتها قوة من أجهزة الأمن لتنفيذ أمر ضبط وإحضار، على خلفية اتهامات ثقيلة تتعلق ب«غسل الأموال، ونشر محتوى يتعارض مع القيم المجتمعية».
التحقيقات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة كشفت أن اسم «سوزي الأردنية» ليس سوى شهرة إعلامية، وأن اسمها الحقيقي مريم أيمن، وهي شابة في الثانوية العامة، وتقيم في المطرية.
تفاصيل قضية سوزي الأردنية
حبس «سوزي الأردنية» 4 أيام بتهمة بث محتوى مخل عبر الإنترنت
وبحسب ما ورد في محاضر التحريات، فقد أنشأت وأدارت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها «تيك توك»، وبثت من خلالها مقاطع فيديو «خادشة للحياء» لجذب أكبر عدد من المشاهدات، وهو ما أدى إلى تحقيق أرباح مالية وُصفت ب«غير المشروعة».
التحريات أوضحت أن «سوزي الأردنية» لم تكتفِ بتحقيق الأرباح عبر الإنترنت، بل استخدمت جزء من تلك العائدات لشراء وحدات سكنية، في خطوة اعتبرتها جهات التحقيق محاولةً لإضفاء مظهر قانوني على أموال مصدرها نشاط محظور.
وقدرت جهات الفحص حجم الأموال التي جرى غسلها بنحو 15 مليون جنيه، وهو المبلغ الذي قالت التحريات إنه يمثل حصيلة أرباح ناتجة عن نشاط مخالف للقانون.
سوزي الأردنية بلوجر تيك توك تواجه السجن
65 محاميًا يطالبون بحجب «تيك توك» ويدعون لتطهير المحتوى الإلكتروني: «هدفنا حماية مصر وأبنائها» (بيان رسمي)
أثناء جلسات التحقيق، عُرضت على المتهمة مقاطع الفيديو التي استندت إليها أجهزة الأمن في القضية، لكنها أنكرت بشدة الاتهامات، مؤكدة أن نشاطها لا يخرج عن كونه «إعلانات مدفوعة» لمطاعم ومحال تجارية ومنتجات تجميل.
وقالت أمام جهات التحقيقات: «أنا بشتغل دعاية بس، كل حاجة باتفق عليها مع أصحاب المحلات، ومفيش أي حاجة مخالفة، معرفش ليه بيتهموني بكده»، مضيفة أنها لم تشارك في أي نشاط مشترك مع متهمين آخرين خارج نطاق البث المباشر على المنصات، ولم تلتقِ بهم شخصيًا.
وزارة الداخلية، كانت تلقت العديد من البلاغات تتهم «سوزي الأردنية» ببث محتوى يتضمن ألفاظًا وعبارات خادشة، وخروجًا على قيم المجتمع، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تحركت قوة أمنية إلى محل إقامتها، وتم ضبطها واقتيادها للتحقيق.
في تطور لاحق، قررت النيابة العامة حبس «سوزي الأردنية» لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدها تم تجديد فترة الحبس الاحتياطى لمدة 15 يومًا
المحامي حسن إبراهيم، الخبير في القضايا الجنائية والمالية، يوضح ل«المصري اليوم» أن الاتهام الموجه لصانعة المحتوى هو من النوع «الخطير»، لأن غسل الأموال يعد من الجرائم التي تتعامل معها النيابة العامة باعتبارها تهديدًا للنظام الاقتصادي للدولة.
ويقول:«قانون مكافحة غسل الأموال المصري رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته يفرض عقوبات صارمة، تبدأ من السجن المشدد لمدد لا تقل عن 3 سنوات وقد تصل إلى سبع سنوات، إضافة إلى الغرامة التي تعادل قيمة المبلغ محل الجريمة أو ما تم غسله من أموال».
ويضيف أن العقوبة قد تتضمن مصادرة الأموال أو العقارات التي يثبت أنها ناتجة عن الجريمة أو استُخدمت في ارتكابها، بل وقد تُفرض قيود على ممارسة بعض الأنشطة التجارية مستقبلًا.
كيف تتم عمليات غسل الأموال؟
عشرات البلاغات ضد «بلوجرز» بعد القبض على «أم سجدة» و«أم مكة».. ومطالب بالتحقيق في مصدر أموالهن
يشرح «إبراهيم» أن غسل الأموال عادة ما يتم عبر مسارات متعددة، منها: شراء العقارات أو السيارات بأسماء المتورطين أو أقاربهم، وتأسيس شركات وهمية وإيداع الأموال في حساباتها، فضلًا عن تحويل المبالغ عبر بنوك متعددة لتضليل السلطات الرقابية، والاستثمار في أسواق الأسهم أو الخارج.
ويضيف أن «سوزي الأردنية»- وفق ما جاء في التحريات- لجأت لشراء وحدات سكنية كمحاولة لإخفاء مصدر الأموال، وهي طريقة شائعة في قضايا مشابهة.
في حال ثبوت الاتهامات أمام المحكمة، قد تواجه «سوزي الأردنية» عقوبة السجن المشدد بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى 15 مليون جنيه أو ما يعادل المبلغ محل الجريمة، مع مصادرة الأصول التي تم شراؤها من تلك الأموال.
عقوبة غسل الأموال في قضية سوزي الأردنية
مصادر أمنية: قرار بضبط وإحضار 11 بلوجر جديدًا في وقائع محتوى خادش
ويشير «إبراهيم» إلى أن القاضي قد يأخذ في الاعتبار سلوك المتهمة خلال التحقيقات، وهل تعاونت مع جهات التحقيق في الكشف عن مصادر الأموال، وهو ما قد يؤثر على تقدير العقوبة.
ويختم حديثه قائلًا: «الأمر لا يتعلق فقط بشخصية واحدة أو بحالة فردية، بل بظاهرة أوسع تتطلب مواجهة شاملة، تجمع بين التشريعات الصارمة والرقابة المستمرة، إلى جانب التوعية المجتمعية».