وزير التعليم العالي: بكالوريوس العلوم المصرفية ربط مباشر بسوق العمل.. ويبدأ رسمياً سبتمبر المقبل

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن إطلاق برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية اعتبارًا من سبتمبر المقبل، بالشراكة بين الجامعات المصرية والمعهد المصرفي التابع للبنك المركزي المصري، بهدف إعداد كوادر مصرفية مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
وقال الوزير، خلال كلمته في المؤتمر الرسمي للإعلان عن البرنامج، إن هذه الخطوة تمثل تحولًا نوعيًا في التعليم الجامعي بمصر، لكونها تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي في بيئة مصرفية واقعية، موضحًا أن البرنامج سيبدأ تطبيقه في 5 جامعات حكومية، مع خطة للتوسع لاحقًا في الجامعات الأهلية والخاصة.
من جانبه، أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن البرنامج يمنح الخريجين شهادة دولية معتمدة في العلوم المصرفية، تؤهلهم للعمل في كبرى المؤسسات المالية العالمية، مشيرًا إلى أن البنك المركزي سيتحمل 50% من تكلفة الشهادة الدولية، بينما يتم تمويل النسبة المتبقية عبر قرض يُعفى منه الطالب حال اجتيازه للاختبارات بنجاح، لتصبح الشهادة مجانية بالكامل.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن البرنامج تم تصميمه وفق أفضل الممارسات الدولية، بعد دراسة تجارب جامعات كبرى مثل نيويورك وكوين ماري بلندن، مشيرًا إلى أن المنهج الدراسي يغطي موضوعات حديثة مثل التكنولوجيا المالية، إدارة المخاطر، تحليل الأسواق، الذكاء الاصطناعي، والشمول المالي، إلى جانب ريادة الأعمال.
وأشار إلى أن البرنامج يتضمن تدريبًا عمليًا أسبوعيًا خلال سنوات الدراسة، وسنة تدريبية كاملة قبل التخرج، بالتعاون مع كبرى البنوك، مؤكدًا أنه يجري العمل حاليًا على إبرام اتفاقيات مع جامعات دولية لمنح شهادة مزدوجة (2 in 1).
وأكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن البرنامج يُعد أول تطبيق فعلي للإطار الوطني للمؤهلات الذي أُطلق في مارس 2025، ويمنح درجة بكالوريوس وفق نظام الساعات المعتمدة، ويركز على المهارات العملية، والمقررات الدقيقة، والشهادات المصغّرة (micro-credentials).
وأشار إلى أن هذا النموذج سيكون أساسًا لتطوير برامج جامعية في مجالات الاقتصاد الرقمي، التأمين، والاستثمار، في إطار فلسفة التعليم المرتبط بالاقتصاد المعرفي والتنمية المستدامة.
من جانبه، قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة قطاع الدراسات التجارية، إن إعداد البرنامج استغرق شهورًا من العمل والتنسيق، بمشاركة خبراء من القطاع المصرفي، وتم تخصيص مسارات تدريب مرنة بالتعاون مع البنوك الكبرى.
وأوضح مسؤولو المعهد المصرفي المصري أن البرنامج يمثل نقلة نوعية في التعليم التجاري، ويشمل محتوى تدريبيًا متخصصًا وحديثًا، إلى جانب بنية تدريبية تشمل المعامل الذكية، المحاكاة البنكية، منصات التعلم الرقمي، ومراكز التقييم.
وعبر عدد من عمداء كليات التجارة بالجامعات المشاركة، ومنها جامعات القاهرة، عين شمس، وحلوان، عن دعمهم الكامل للبرنامج، مؤكدين أنه يواكب التغيرات المتسارعة في سوق العمل، ويُعد نقطة انطلاق لتطوير التعليم الجامعي بشكل أوسع.