بأمر قضائي جديد.. «روسيا جيت» الفضيحة التي هزت واشنطن تعود إلى ساحة التحقيقات

أصدرت المدعية العامة الأمريكية، بام بوندي، تعليمات إلى المدعين الفيدراليين بفتح إجراءات قانونية تتعلق بمزاعم تفيد بأن خصوم الرئيس، دونالد ترامب السياسيين ربما تآمروا لتلفيق اتهامات ضده بشأن التواطؤ مع روسيا خلال الفترة السابقة لانتخابات الرئاسة لعام 2016، وفقًا لما نقلته شبكة «بي بي سي» البريطانية.
وبحسب ما نقلته شبكة «سي بي إس»، سيعرض المدعون العامون الأدلة أمام هيئة محلفين كبرى، وهي هيئة تضم مجموعة من المواطنين، تتولى اتخاذ قرار بشأن توجيه اتهامات جنائية من عدمه، ولم يتضح بعد طبيعة التهم المحتملة أو من يمكن أن تُوجه إليه.
ويشار إلى أن ترامب فاز في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 متغلبًا على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، وقد دأب منذ ذلك الحين على اتهام خصومه بمحاولة تشويه سمعته من خلال ما يُعرف ب«فضيحة روسيا».
وفي تطور لافت، اتهمت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي جابارد، الرئيس الأسبق باراك أوباما وفريقه للأمن القومي، بالوقوف خلف ما وصفته ب«انقلاب سياسي استمر لسنوات» ضد ترامب، زاعمة أن معلومات الاستخبارات المتعلقة بالتدخل الروسي في انتخابات 2016 تم تسييسها من قِبل إدارة أوباما بهدف الربط الكاذب بين ترامب والكرملين.
من جهته، رد ترامب باتهام أوباما ب«الخيانة»، بينما وصف متحدث باسم الأخير هذه الادعاءات بأنها «غريبة».
وعلى الرغم من هذه التصريحات، لا تزال التقييمات الاستخباراتية الأمريكية، الصادرة في يناير 2017، تؤكد أن روسيا سعت للتأثير على نتائج الانتخابات لصالح ترامب وإضعاف حملة كلينتون.
وفي عام 2020، أصدرت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ تقريرًا مشتركًا من الحزبين، خلص إلى أن روسيا حاولت بالفعل دعم حملة ترامب في 2016.
كما كشفت شبكة «فوكس نيوز» في تقرير سابق أن مديري وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي السابقين، جون برينان وجيمس كومي، يخضعان لتحقيق جنائي على خلفية هذا الملف، في حين نفى كلاهما ارتكاب أي مخالفات، واتهما ترامب بمحاولة التأثير على النظام القضائي.
وكانت التحقيقات التي أطلقتها وزارة العدل خلال إدارة ترامب حول مزاعم تواطئه مع روسيا قد ألقت بظلالها على النصف الأول من ولايته الرئاسية.
ومؤخرًا، أعادت وثائق رفعت عنها السرية الجدل من جديد، إذ نشر ملحق لتقرير سابق أعده المستشار الخاص جون دورهام، تضمن مذكرة استخباراتية تعود إلى مارس 2016، تشير إلى أن هيلاري كلينتون وافقت على خطة لربط ترامب بروسيا لتشويه سمعته سياسيًا.
كما استشهد الملحق برسائل إلكترونية يُعتقد أن مصدرها قراصنة تابعون للاستخبارات الروسية، ويُزعم أنها صادرة من نائب رئيس مؤسسة «المجتمع المفتوح» المدعومة من رجل الأعمال جورج سوروس، وتتحدث عن خطة لتصعيد حملة ضد ترامب وبوتين، عبر تشويه صورتيهما في الإعلام.
وبالرغم من عدم وجود مخالفات قانونية واضحة في الرسائل، فقد رأى حلفاء ترامب أنها قد تُلمّح إلى وجود تواطؤ بين جهات داخلية ومحققين فيدراليين.
إلا أن المحقق دورهام لم يجد أدلة تُثبت وجود مؤامرة من هذا النوع داخل مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وفي مقابلات دورهام، أفاد الأشخاص المعنيون، مثل ليونارد بيناردو وجوليانا سميث، بأنهم لا يتذكرون كتابة أو استلام تلك الرسائل، ما يترك الباب مفتوحًا للتشكيك في مصداقيتها أو احتمال التلاعب بها من قبل جهات خارجية.
وفي تقريره النهائي المؤلف من 306 صفحات والصادر عام 2023، انتقد دورهام بشدة أداء مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووصف التحقيق الأصلي بأنه افتقر إلى الدقة، واعتمد على معلومات غير مؤكدة.
وعلى الرغم من أن مسؤولين أمريكيين أكدوا أن التدخل الروسي شمل حملات تضليل إلكترونية واختراقات للبريد الإلكتروني للحزب الديمقراطي، فقد خلصوا إلى أن هذا التأثير لم يكن كافيًا لتغيير نتائج الانتخابات بشكل فعلي.
أما الرئيس أوباما، فقد واصل انتقاداته لما وصفه ب«ادعاءات ترامب الغريبة» حول تزوير الانتخابات وخيانة الدولة.