المستشار الخاص الأمريكي أخطأ في اتهام FBI لترامب بالتخابر مع روسيا| تقرير

خلص المستشار الخاص للولايات المتحدة ، جون دورهام ، في تقرير صدر يوم الإثنين ، إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي يفتقر إلى 'الأدلة الفعلية' للتحقيق في حملة دونالد ترامب الرئاسية لعام 2016 واعتمد بشكل كبير على النصائح التي قدمها خصوم ترامب السياسيون لتأجيج التحقيق.
يمثل التقرير نهاية تحقيق استمر أربع سنوات في مايو 2019 عندما عين المدعي العام آنذاك ويليام بار دورهام ، وهو مدع عام مخضرم ، للتحقيق في الأخطاء المحتملة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي عندما أطلق تحقيق المرحلة المبكرة 'إعصار تبادل نيران' في الاتصالات المحتملة بين حملة دونالد ترامب الرئاسية لعام 2016 وروسيا.
سيتم لاحقًا تسليم تحقيق إعصار تبادل نيران إلى المستشار الخاص روبرت مولر ، الذي خلص في مارس 2019 إلى عدم وجود دليل على وجود مؤامرة إجرامية بين حملة ترامب لعام 2016 وروسيا.
في تقريره الجديد المكون من 306 صفحة ، خلص دورهام إلى أن المخابرات الأمريكية وإنفاذ القانون لا يمتلكان أي 'دليل فعلي' على التواطؤ بين حملة ترامب وروسيا قبل إطلاق إعصار تبادل إطلاق النار.
كما اتهم المكتب بمعاملة تحقيق ترامب لعام 2016 بشكل مختلف عن التحقيقات الأخرى الحساسة سياسياً ، بما في ذلك العديد من التحقيقات المتعلقة بمنافس ترامب الديموقراطي هيلاري كلينتون.
على سبيل المثال ، قال إن كلينتون ومسؤولين آخرين تلقوا إحاطات دفاعية حول كونهم أهدافًا محتملة للتدخل الأجنبي ، في حين لم يتلق ترامب مثل هذا الإحاطة قبل أن يفتح مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقات مع أربعة أعضاء في حملته.
وكتب دورهام: 'فشلت الإدارة ومكتب التحقيقات الفيدرالي في دعم مهمتهما المهمة المتمثلة في الإخلاص التام للقانون فيما يتعلق بأحداث وأنشطة معينة موصوفة في هذا التقرير'.
'أظهر كبار موظفي مكتب التحقيقات الفدرالي نقصًا خطيرًا في الدقة التحليلية تجاه المعلومات التي تلقوها ، لا سيما المعلومات من الأشخاص والكيانات المرتبطة بالسياسة'.
رداً على التقرير ، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه نفذ بالفعل عشرات الإجراءات التصحيحية التي كانت مطبقة منذ بعض الوقت.
تم تسليم تقرير دورهام إلى الكونجرس يوم الاثنين دون تنقيح ، بعد تسليمه إلى المدعي العام ميريك جارلاند يوم الجمعة. وقال الرئيس الجمهوري للجنة القضائية بمجلس النواب جيم جوردان على تويتر إنه دعا دورهام للإدلاء بشهادته بشأن تقريره الأسبوع المقبل.
من المرجح أن تصبح النتائج التي توصل إليها دورهام علفًا سياسيًا لترامب ، الذي يخطط للترشح لإعادة انتخابه في عام 2024 على الرغم من مواجهته اتهامات جنائية في نيويورك وتحقيقين اتحاديين أجراهما المستشار الخاص جاك سميث يبحثان في احتفاظ ترامب بالسجلات السرية وحياته. في الجهود المبذولة لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
كان ترامب يأمل في أن يصدر دورهام تقريره قبل انتخابات 2020 ، فيما اعتقد أنه سيكون ضربة لحملة الرئيس جو بايدن. وقال ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الاثنين إنه مسرور بنتائج تقرير دورهام.
لكن تحقيق دورهام فشل إلى حد كبير في إحداث تأثير ذي مغزى ، بعد أن برأت محكمتان منفصلتان كلا المتهمين اللذين حاول محاكمتهما في عام 2022.
في إحدى القضايا التي رفعها دورهام ، برأت هيئة محلفين في واشنطن العاصمة مايكل سوسمان محامي حملة هيلاري كلينتون السابق بتهم كذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي عندما التقى بالمكتب في سبتمبر 2016 لمشاركة معلومات حول الاتصالات المحتملة بين أعمال ترامب وبنك روسي.
تم التعامل مع تحقيق دورهام بانتكاسة كبيرة أخرى بعد بضعة أشهر فقط ، عندما برأت هيئة محلفين في فرجينيا الباحث الروسي إيغور دانتشينكو من التهم التي كذبها على مكتب التحقيقات الفيدرالي عندما تمت مقابلته حول مصادر المعلومات التي قدمها والتي أصبحت جزءًا من وثيقة تعرف باسم 'ملف ستيل'.
تلك الوثيقة ، التي صاغها كريستوفر ستيل ، ضابط المخابرات البريطاني السابق ، تضمنت مزاعم حول العلاقات بين حملة ترامب الانتخابية عام 2016 وروسيا وتحتوي على تفاصيل بذيئة - لم يتم إثبات الكثير منها أبدًا.
وجد تحقيق أجراه المفتش العام بوزارة العدل في وقت لاحق أن مكتب التحقيقات الفيدرالي استمر بشكل غير صحيح في الاعتماد على مزاعم لا أساس لها في ملف ستيل عندما تقدم بطلب للحصول على أوامر قضائية مصدق عليها من المحكمة لمراقبة اتصالات كارتر بيج ، مستشار حملة ترامب السابق.
نجح دورهام في الحصول على اعتراف بالذنب ضد محامي مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق كيفن كليسميث ، الذي تم تحديده في تقرير المفتش العام ، لتعديله بريدًا إلكترونيًا تم استخدامه لتبرير طلب تنصت حكومي على صفحة.
وكرر تقرير دورهام يوم الاثنين العديد من المخاوف التي أثارها المفتش العام في وقت سابق بشأن دقة إجراءات مكتب التحقيقات الفيدرالي للتقدم إلى محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية من أجل طلبات التنصت على المكالمات الهاتفية.