الخارجية ترد على 10 ادعاءات تتردد حول معبر رفح وتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة

أبرزت وزارة الخارجية والهجرة، 10 ادعاءات تتردد حول معبر رفح ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما قامت وزارة الخارجية بنشر التصحيح فيما يخص هذه الادعاءات.
وتضمنت هذه الادعاءات أن مصر أخفقت في تقديم المساعدات لقطاع غزة، وهو ما وصفته الوزارة بأنه تضليل متعمد، حيث وفرت مصر 70% من إجمالي المساعدات الإنسانية والإغاثية التي دخلت غزة منذ بداية الحرب، كما نظمت مصر مؤتمرًا وزارياً دولياً حول الاستجابة الإنسانية في غزة في ديسمبر 2024 بمشاركة أكثر من 100 وفد لدعم الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني.
واستقبلت مصر المئات من المصابين والمرضى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية، وأعدت مصر خطة متكاملة لإعادة إعمار غزة، وحشدت بنجاح لدعمها من الغالبية العظمي من الدول وتعتزم تنظيم مؤتمراً دولياً لحشد التمويل اللازم لتنفيذها، كما تسبب الحصار الإسرائيلي الكامل على غزة في عدم نفاذ المساعدات بما يتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية في القطاع.
وجاء ادعاء آخر، بأن معبر رفح هو معبر من طرف واحد تتحكم فيه مصر، وهو ما رجت عليه الخارجية بإنه ادعاء مزيف، حيث يتكون المعبر من بوابة على الجانب المصري وبوابة أخرى على الجانب الفلسطيني من المعبر، ويفصل بينهما طريق، وتم اجتياز البوابة الواقعة على الجانب المصري لا يعد اجتيازاً للحدود بين الجانبين ولا يوفر نفاذاً لقطاع غزة أن النفاذ لقطاع غزة يتطلب عبور المسافة الفاصلة بين البوابتين والدخول من البوابة الفلسطينية لنفاذ الشاحنات والأفراد وهو ما يتعذر تحقيقه منذ احتلال الجيش الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر ومنعه نفاذ الأفراد والشاحنات بصورة كاملة، بالإضافة إلى استهداف الجانب الفلسطيني من المعبر عسكريا أكثر من مرة.
وزعم ادعاء آخر، أن مصر أغلقت معبر رفح، وهو ما ردت عليه الخارجية بأنه ادعاء باطل، حيث إنه لم يتم إغلاق المعبر من الجانب المصري منذ بدء الحرب الغاشمة على غزة، كما أن بوابة معبر رفح من الجانب المصري مفتوحة، إلا أن إغلاق البوابة الفلسطينية يحول دون دخول المساعدات لا توجد امكانية للنفاذ لداخل غزة إلا من البوابة الفلسطينية).
وبالرغم من أن معبر رفح مخصص لعبور الأفراد فقط وليس الشاحنات تمكنت مصر من إدخال آلاف الشاحنات من خلاله منذ بدء الحرب للإسراع في تقديم المساعدات.
وفيما يلى كافة الادعاءات المضللة وتوضيح الخارجية بحقيقة الأمر: