«مجلس رعاية أسر الشهداء»: لا تعويض لمصابي «مجلس الوزراء» لأنها «أحداث شغب»

واصل العشرات من أسر الشهداء ومصابي الثورة اعتصامهم أمام وزارة المالية للأسبوع الثاني على التوالي، اعتراضًا على تأخر صرف مستحقاتهم، برغم استكمالهم جميع الأوراق، وفق قولهم، فيما رفض المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة، صرف تعويضات لمصابي أحداث مجلس الوزراء، لكونها «أحداث شغب»، حسب تعبير المتحدث الإعلامي للمجلس.
وقال أيمن حفنى، المتحدث الرسمي باسم ائتلاف أسر شهداء ومصابي الثورة: «هناك من له مصلحة في استمرار ملف التعويضات مفتوحاً، حتى يسبب مشاكل ونزاعات بيننا وبين الحكومة»، وأشار إلى أن بعض المعتصمين جاءوا للاعتراض على قيمة التعويض التي لم تتجاوز ال5 آلاف جنيه، فيما جاء البعض الآخر للمطالبة بفتح باب التظلمات على تقارير القومسيون الطبي.
وطالب المعتصمون الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التدخل لصرف مستحقاتهم المتأخرة لدى المجلس القومى لرعايتهم.
في المقابل، شن ناجح السيد، المتحدث الإعلامي باسم المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة، هجوماً حاداً على المعتصمين، مؤكداً أن الكثير منهم حصل على التعويض المادي والوظيفة التي قررتها لهم الحكومة.
وأضاف السيد: «معظم المعتصمين يشاركون في الاعتصام مجاملة لزملائهم، ومنهم من صرف التعويض لكنه معترض على قيمته»، لافتا إلى أن المجلس تم إنشاؤه من الأساس لصرف تعويضات لمصابي ماسبيرو ومحمد محمود، ومع ذلك تم تسلم أوراق 1200 من مصابي ثورة يناير، وتم بالفعل الصرف ل700 منهم، والباقي جار تجهيز مستندات الصرف لهم، مشيرا إلى أنه لن يتم الصرف لمصابي مجلس الوزراء، لكونها «أحداث شغب»، على حد قوله.
ونوه السيد بأن الموظفين يديرون شؤون المجلس من «مكان سري» بعد استمرار التعدي عليهم من قبل المصابين، وأسر الشهداء، فى المقرين السابقين، ورفض الشرطة والجيش توفير الحماية لهم ضد الاعتداءات اليومية عليهم، حتى وصلت إلى إصابة بعض موظفي المجلس بإصابات خطيرة ، وفق قوله.