«القومي لحقوق الإنسان» يفتتح اللقاء التنشيطي للصحفيين والإعلاميين لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025

افتتح السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، فعاليات اللقاء التدريبي التنشيطي لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مستهدفًا الصحفيين والإعلاميين، وذلك في إطار حرص المجلس على تعزيز دور الإعلام وترسيخ قيم الشفافية والديمقراطية.
وقد حضر اللقاء مجدي عبد الحميد، مدير المشروع الأوروبي، وعبد الجواد أحمد، عضو المجلس، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي، وعدد من الخبراء والباحثين والمهتمين بالشأن الانتخابي.
وفي كلمته، رحب السفير محمود كارم بالحضور، مؤكدًا أن هذا اللقاء التدريبي يأتي في إطار حرص المجلس على دعم بيئة انتخابية نزيهة، وتأكيدًا على أن الإعلام شريك رئيسي في ترسيخ قيم الشفافية والمهنية.
وأوضح أن اللقاء يكتسب أهمية خاصة كونه يُعقد في ضوء بروتوكول التعاون الموقّع بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات في نوفمبر 2024، والذي يُعد إطارًا مؤسسيًا يعزز مبادئ التعاون والتكامل لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية، وفي مقدمتها انتخابات مجلس الشيوخ 2025.
وأضاف السفير محمود كارم أن التغطية الإعلامية المحايدة للعملية الانتخابية ليست فقط واجبًا مهنيًا، بل هي مسؤولية وطنية وحقوقية تقتضي الالتزام بالموضوعية والدقة، واحترام حق المواطنين في المعرفة المتوازنة والموثوقة بما يجري على أرض الواقع.
وأكد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يستند في عمله إلى مدونة سلوك حاكمة للمشاركة في أعمال المتابعة، تم عرضها في اجتماع المجلس في يوليو الجاري، وأُطلق عليها اسم "مدونة السلوك للمشاركين في أعمال المتابعة"، وهي تنطلق من التزام المجلس بسلوك مؤسسي ومهني ينسجم مع المعايير القانونية والدولية، وعلى رأسها مبادئ باريس، والتي ترسي أسس الاستقلالية والشفافية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وقد أعلن المجلس في بيان صحفي صدر بتاريخ 14 يوليو 2025 عن مجموعة من الإجراءات التنظيمية المهمة، من بينها:
قصر المشاركة الميدانية وغرفة العمليات المركزية على أعضاء المجلس غير المنتمين لأحزاب سياسية.
حظر مشاركة الأعضاء الحزبيين – والذين لا يتجاوز عددهم ثلاثة – في الفعاليات الميدانية الخاصة بالانتخابات.
تجميد حق التصويت داخل المجلس بشأن قرارات المتابعة المرتبطة بالمصالح الحزبية.
تشكيل فرق متابعة ميدانية تتكون من أعضاء المجلس، والباحثين، والمتدربين المؤهلين.
تغطية العملية الانتخابية على مستوى جغرافي واسع، وليس من خلال التواجد داخل المجلس فقط.
إنشاء غرفة عمليات مركزية مزودة بأحدث وسائل الاتصال والتقنية لتلقي التقارير اليومية من المراقبين، وإصدار بيانات صحفية ونشرها على موقع المجلس بشفافية تامة.
كما أشار السفير محمود كارم إلى أهمية الفريق القانوني داخل غرفة العمليات، والذي سيتولى تقديم المشورة القانونية في حال حدوث مشكلات أو مخالفات.
وأكد أن المجلس الوطني يعمل على ترسيخ قواعد العمل وفق نمط مؤسسي جديد، يراعي أعلى درجات الانضباط المهني.
وأضاف أن المجلس لا يهدف فقط إلى مراقبة الانتخابات، بل إلى دعم العملية الديمقراطية في إطار من المسؤولية.
وشدد السفير كارم على أن التنسيق قائم ومستمر مع الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تقوم بدور كبير في إدارة العملية الانتخابية بكفاءة، مؤكدًا أن الإعلام الحر والمسؤول هو الضامن الحقيقي لنقل الحقائق وتعزيز ثقة المواطن في المسار الديمقراطي.