براءة محمد سامي من تهمة سبّ الفنانة عفاف شعيب.. المحكمة: العبارات لا ترقى لجريمة (نص الحيثيات)

أودعت محكمة جنح مستأنف أول أكتوبر، التابعة لمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، اليوم السبت، حيثيات حكمها ببراءة الفنان محمد سامي عبدالعزيز من تهمة قذف وسب الفنانة عفاف على أحمد شعيب، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها المتهم في برنامج تلفزيوني بُثّ عبر قناة «النهار» في فبراير الماضى، اتهم فيها الفنانة بادعاءات اعتبرتها النيابة العامة مسيئة إلى شرفها واعتبارها.
أسباب حكم البراءة في قضية محمد سامي
جاء الحكم في الجلسة العلنية التي انعقدت بتاريخ 28 فبراير 2015، برئاسة المستشار أحمد هشام محمد وعضوية المستشار كريم جلهوم، وبحضور ممثل النيابة العامة الأستاذ محمود عبدالرحيم، ضمن القضية رقم 10 لسنة 2015 جنح مستأنف أول أكتوبر، والمقيدة برقم 15120 لسنة 2014.
تعود أحداث القضية إلى ظهور الفنان محمد سامي في أحد البرامج التلفزيونية، حيث وجه للمجني عليها عفاف شعيب عبارات اعتبرتها النيابة العامة تمس شرفها وسمعتها علنًا، وذلك على خلفية خلاف نشب بينهما أثناء مشاركتهما في تصوير مسلسل مشترك، إذ اتهمها ب«الادعاء الكاذب بالمرض»، كما تحدث عن تعطيلها لتصوير مشاهد المسلسل وطلبها تأجيل التصوير لأسباب وصفها ب«غير الحقيقية».
في أقواله أمام النيابة العامة، صرّح وكيل المجني عليها بأن الفنان محمد سامي قد نعت موكلته بأوصاف تمسها أدبيًا ومهنيًا، مضيفًا أن تلك التصريحات أُدلي بها عبر وسيلة إعلامية مرئية، وهو ما ينطبق عليه وصف القذف العلني بحسب القانون.
استندت النيابة العامة في قرار الإحالة إلى نصوص المواد 303، 306، و308 من قانون العقوبات، والتي تنص على تجريم القذف والسب العلني، وتفرض عقوبات مالية تتراوح بين 5،000 إلى 20،000 جنيه، خاصة إذا وقعت الجريمة على موظف عام أو شخصية اعتبارية بسبب وظيفتها، أو على شخص في إطار أداء خدمة عامة.
وأشارت النيابة في مرافعتها إلى أن ما ورد على لسان المتهم يتضمن إيحاءات عدوانية تمس الاعتبار الشخصي للمجني عليها، وأن القصد الجنائي في جريمة القذف قد توافر، خاصة وأن التصريحات نُقلت عبر برنامج تلفزيوني ذي انتشار واسع.
إلا أن المحكمة، وبعد فحصها أوراق القضية وتفريغها لمقطع الفيديو محل الاتهام، رأت أن العبارات الصادرة عن المتهم لم تتضمن وقائع قذف أو إساءة تستوجب العقاب، بل تندرج تحت إطار الدفاع عن موقفه الشخصي إزاء خلاف مهني نشأ أثناء تنفيذ مشروع فني مشترك، وأن ما بدر منه كان ردًا مباشرًا على اتهامات سابقة وجهتها له المجني عليها.
وجاء في حيثيات الحكم أن: «العبارات التي ذكرها المتهم خلال البرنامج التلفزيوني لم تنطوِ على إسناد واقعة محددة يعاقب عليها القانون، كما لم يُثبت أن القصد منها كان التشهير بالمجني عليها، بل جاءت في سياق رد مباشر على أقوال سابقة نُسبت إليها في وسائل الإعلام».
وأكدت المحكمة أنه من المقرر قانونًا أن العبرة في القذف ليست بمجرد صدور العبارات، بل بتوافر القصد الجنائي، وأنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص»، وهو ما لم يتوفر في هذه الحالة.
واعتبرت هيئة المحكمة أن المتهم «أوضح خلال مداخلته احترامه للفنانة عفاف شعيب، نافيًا أن يكون قد نعتها بأوصاف مباشرة تهدف إلى النيل من سمعتها»، مضيفةً أن «الحديث لم يتضمن سوى استعراض لسياق الخلاف الفني، ولا يحمل القصد الجنائي الواجب توافره لإثبات جريمة القذف».
واستشهدت المحكمة بعدد من أحكام محكمة النقض التي أرست مبدأ مفاده أن تقدير القصد الجنائي في جرائم السب والقذف من سلطة محكمة الموضوع وحدها، ما دام استخلاصها لهذا القصد يستند إلى وقائع منطقية لا تتعارض مع العقل.
وأوضحت المحكمة في منطوق حكمها أن «من حق المتهم أن يدافع عن نفسه ضد اتهامات أو تشهير تعرض له، وأن يرد بما يناسب تلك الاتهامات ما دام لم يتجاوز حدود النقد المباح أو التحليل المهني».
بناءً على ما تقدم، قضت المحكمة حضوريًا، وبتوكيل قانوني من المتهم، بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا ببراءة محمد سامي عبدالعزيز مما نُسب إليه من اتهامات، مع تحميل الطرف المدّعي الخاص المصروفات القانونية وفقًا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية.