من أوشفيتز إلى غزة.. مقارنة تكشف التشابه بين مشروع المدينة الإنسانية ومعسكرات النازيين

في مقابلة صادمة مع صحيفة «الجارديان» البريطانية، فجّر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، جدلًا واسعًا حين شبّه المشروع الذي اقترحه وزير دفاع الاحتلال، إسرائيل كاتس، لإنشاء ما يُسمى ب«المدينة الإنسانية» في غزة، بمعسكرات الاعتقال التي أقامها النازيون لليهود إبان الحرب العالمية الثانية، قائلًا بنبرة حادة: «إذا تم ترحيل الفلسطينيين إلى هذا المخيم الجديد، فإن التفسير الحتمي لذلك هو التطهير العرقي».
وبينما يدافع المسؤولون الإسرائيليون عن الخطة باعتبارها «حلًا إنسانيًا» لتأمين حياة المدنيين، يراها أولمرت تجسيدًا حرفيًا للتاريخ الأسود الذي لطالما استخدمته إسرائيل كرمز للظلم التاريخي الذي لحق بشعبها من مستوطني أرض فلسطين.
مشروع المدينة الإنسانية.. الصورة الحقيقية خلف الاسم
تقوم خطة كاتس، التي ناقشها مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على إنشاء مدينة في منطقة المواصي الساحلية جنوب قطاع غزة، تُبنى على أنقاض مدينة رفح الفلسطينية التي دمّرتها الحرب، وستضم في مرحلتها الأولى 600 ألف فلسطيني، ومن ثم كل سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة.
لكن ما يكشفه مخطط المدينة يتجاوز بكثير المساعدات الإنسانية، فبموجب الخطة، سيخضع المدنيون لفحوص أمنية صارمة قبل الدخول، ولن يُسمح لهم بالمغادرة إلا إلى دول أخرى، وستكون المدينة محاطة بأسوار، تحت حراسة الجيش الإسرائيلي، على أن تتولى منظمات دولية تقديم الغذاء والخدمات الأساسية، في حين يُشجَّع الفلسطينيون على «الهجرة الطوعية».
من أوشفيتز إلى رفح.. تطابق فاضح
تشبيه أولمرت كان في محله، فمعسكرات الاعتقال النازية التي أقيمت بين عامي 1933 و1945، مثل داخاو وأوشفيتز وساكسنهاوزن، بدأت بادعاءات مماثلة: حماية الدولة من الخطر، وعزل المعارضين، ثم تطورت إلى مواقع للاعتقال الجماعي، التعذيب، العمل القسري، وأخيرًا الإبادة الجماعية التي لا تزال المزامير العبرية تعزف على أنغامها الحزينة في محاولة لاستعطاف شعوب العالم وكسب تأييدهم في جرائمها ضد الإنسانية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
أُنشئت تلك المعسكرات تحت غطاء قانوني وهمي، وكانت مُسوّرة، ومحصّنة، وتحت إدارة الحرس النازي «SS»، ولم تكن تخضع لأي سلطة قضائية، بل إن اليهود وغيرهم من المعتقلين كانوا يُسجَنون دون تهمة، ويُعاملون كأرقام بلا أسماء، ويُجبرون على العمل تحت ظروفٍ لا إنسانية في انتظار الموت، وبينما تختلف أدوات التعذيب، تبقى الفكرة ذاتها متمثلةً في سجن جماعي لشعب بأكمله، ونزع أي قدرة له على الحركة، القرار، أو الوجود الحر.
مواجهة الداخل الإسرائيلي
يُعد أولمرت آخر رئيس وزراء إسرائيلي حاول التوصل إلى حل تفاوضي مع الفلسطينيين، وفي مقابلته الأخيرة، عبّر عن «أسف وألم» لأن «حرب الدفاع عن النفس» التي شنتها إسرائيل بعد هجمات 7 أكتوبر 2023، تحوّلت بحسب وصفه إلى جرائم حرب.
وأضاف بوضوح: «عندما يبنون مخيمًا يخططون فيه لتطهير أكثر من نصف غزة، فإن الفهم الحتمي لاستراتيجية هذه الخطة هو أنها ليست لإنقاذ الفلسطينيين، بل لترحيلهم، وإزاحتهم عن أرضهم، ورميهم بعيدًا».
كما حذر من أن بناء المدينة سيكون خطوةً لا رجعة فيها نحو هذه الجريمة، وهو ما أكده خبراء قانونيون إسرائيليون، مثل المحامي مايكل سفارد، الذي صرّح لشبكة «CNN» بأن هذه الخطة تُعد تهجيرًا قسريًا وجريمة ضد الإنسانية.
اتهام بتشويه تاريخ المحرقة
بسبب تصريحاته الجريئة، واجه أولمرت انتقادات شديدة من مؤسسات إسرائيلية، مثل مركز «ياد فاشيم لتخليد ذكرى الهولوكوست»، الذي اتهم من قارن المشروع الجديد بمعسكرات النازيين ب«تشويه غير لائق لتاريخ المحرقة»، غير إن أولمرت أصرّ على موقفه، محذرًا من أن وزراء حكومة نتنياهو المتطرفين يشكّلون «العدو من الداخل».
وشدد على أن العنف المتزايد من قبل المستوطنين في الضفة الغربية، والذي شمل قتل مدنيين فلسطينيين من بينهم مواطن أمريكي يجري بتغطية مباشرة من الجيش والحكومة، مشيرًا إلى أن هؤلاء المستوطنين يُعرفون في الإعلام العبري ب«شباب التلال»، بينما هو يفضّل تسميتهم ب«فظائع التلال».
الفلسطينيون يبادون كل يوم والعالم يشاهد
في ظل غياب معارضة سياسية فعالة في الداخل الإسرائيلي، دعا أولمرت إلى تدخل دولي أكثر حزمًا، مشددًا على أن الرأي العام العالمي بدأ يستفيق، فالكراهية المتزايدة لإسرائيل في الغرب ليست كلها معاداةً للسامية، بل الكثير منها نابع من صور الجثث والدمار التي تُعرض يوميًا.
وفي ختام حديثه، عبّر أولمرت عن أمله في العودة إلى حل الدولتين، لكنه لم يُخفِ صدمته من استمرار نتنياهو في سياسات تصعيدية، بل وترشيحه لدونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام، رغم أنهما ملاحقان قضائيًا بتهم تتعلق بجرائم حرب.
مقارنة بين معسكرات النازية والمدينة الإنسانية في غزة
من الهجرة الطوعية إلى الترحيل القسري، تتكرر الكارثة أمام أنظار العالم، لكن هذه المرة، لا يمكن لإسرائيل أن تتذرع بالجهل، فالتاريخ الذي بنَت عليه مشروعها الوطني، أصبح مرآة لما تمارسه الآن من سياسات وحشية، وكما يرى إيهود أولمرت، فإن المدينة الإنسانية ليست سوى نموذج حديث لمعسكر اعتقال جماعي، لكن بملامح مموهة تحت لافتة الإغاثة الإنسانية.
وتمامًا كما كانت معسكرات النازيين جزءًا من مشروع إبادة منظم، فإن هذه الخطة تمهد لترحيل وتفريغ غزة من سكانها الفلسطينيين قسرًا، وهو ما يُعد في القانون الدولي جريمة تطهير عرقي.
ويمكن مما سبق عقد مقارنة تُظهر أوجه التشابه الجوهرية بين معسكرات الاعتقال النازية والمدينة الإنسانية التي تخطط إسرائيل لإنشائها في غزة، كما يلي:
وجه المقارنة
معسكرات الاعتقال النازية (1933–1945)
المدينة الإنسانية في غزة (خطة 2025)
الهدف المعلن
احتجاز «أعداء الدولة» لحماية النظام العام.
حماية المدنيين الفلسطينيين وتقديم مساعدات إنسانية.
الهدف الفعلي
القمع، الاستعباد، القتل الجماعي، والإبادة.
تهجير جماعي، تطهير عرقي، تقليص عدد السكان، منع العودة.
الجهة المسيطرة
قوات الأمن الخاصة «SS» والجيستابو.
جيش الاحتلال الإسرائيلي.
الدخول والخروج
يُعتقل الأفراد قسرًا، ولا يسمح لهم بالمغادرة.
يُنقل الفلسطينيون قسرًا ولا يُسمح لهم بالمغادرة إلا إلى دول أخرى.
الموقع والبنية
مواقع نائية أو مدمّرة، بنية محاطة بأسلاك شائكة وأبراج مراقبة.
على أنقاض مدينة رفح، يُخطط لتأمينها عن بُعد، بدون حرية حركة.
الحياة داخل المعسكر/المدينة
اكتظاظ، نقص في الغذاء والرعاية الصحية، معاملة لا إنسانية.
منظمات دولية تقدم المساعدات، ولكن تحت قيود صارمة وظروف غير مستقرة.
الرقابة والفحص
تفتيش ومراقبة مستمرة، تصنيف المعتقلين.
فحص أمني إجباري قبل الدخول، مراقبة أمنية دائمة.
الدعاية والتبرير الرسمي
حماية ألمانيا من «الخونة واليهود وأعداء الدولة».
حماية المدنيين من العمليات العسكرية، وتسهيل الهجرة الطوعية.
الإطار القانوني/الحقوقي
خارج القانون، بدون مراجعة قضائية أو محاكمات.
يُنتقد دوليًا كخرق للقانون الدولي ويُوصف بأنه جريمة حرب وإبادة جماعية.
ردود الفعل الدولية
تواطؤ دولي في البداية، تنديد واسع بعد الحرب.
إدانات من منظمات حقوقية، اتهامات بجرائم ضد الإنسانية.