تحليل إخباري : «المدينة الإنسانية» المقترحة.. هل هي ملاذ للفلسطينيين أم معسكر اعتقال؟

أثارت الخطة الإسرائيلية لإنشاء ما يُسمى ب 'مدينة إنسانية' في رفح جدلاً واسعاً، لا سيما بعد تصريحات رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت التي وصفتها ب 'معسكر اعتقال'، معتبراً إجبار الفلسطينيين على دخولها 'تطهيراً عرقياً'. هذه التصريحات تلقي الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن الدوافع الحقيقية وراء هذا المشروع وآثاره المحتملة.
وفقاً لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تهدف المدينة الإنسانية إلى تجميع سكان غزة بشكل دائم في منطقة واحدة، بعد فحص أمني، ومنعهم من المغادرة. هذه التفاصيل أثارت الشكوك حول طبيعة المشروع، فبينما تُقدمه الحكومة الإسرائيلية على أنه حل إنساني، يرى منتقدون كأولمرت أنه يهدف إلى حجز السكان وتهجيرهم بشكل دائم، مما يثير تساؤلات حول التزام إسرائيل بالقوانين الدولية التي تمنع التهجير القسري.
تتزامن هذه الخطة مع دعوات من وزراء إسرائيليين ل 'تطهير' غزة وبناء مستوطنات جديدة، مما يقلل من مصداقية الادعاءات بأن الهدف هو حماية الفلسطينيين. أولمرت نفسه، على الرغم من عدم وصفه للعمليات العسكرية الحالية بالتطهير العرقي، يرى أن خطة 'المدينة الإنسانية' تتجه نحو هذا الاتجاه بشكل حتمي.
بالإضافة إلى المخاوف الحقوقية، تواجه الخطة اعتراضات داخلية. فقد انتقدها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، معتبراً أنها ستصرف التركيز عن الأهداف الرئيسية للحرب. كما أن تكلفتها الباهظة، التي تُقدر بمليارات الدولارات، أثارت غضباً شعبياً في ظل تزايد الأعباء الاقتصادية للحرب المستمرة منذ عامين تقريباً.
انتقادات دولية وحقوقية
لم تقتصر الانتقادات على السياسيين الإسرائيليين فقط، بل امتدت لتشمل محامين وباحثي حقوق إنسان إسرائيليين، وصفوا الخطة بأنها قد ترقى إلى 'جرائم ضد الإنسانية' وربما 'جريمة إبادة جماعية' في حال تنفيذها. هذه التحذيرات تعكس القلق العميق من أن يكون المشروع ليس حلاً إنسانياً، بل خطوة لفرض واقع جديد على الأرض يتجاهل حقوق السكان الفلسطينيين.
ما الذي يعنيه ذلك؟
في ظل عدم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار، تظل خطة 'المدينة الإنسانية' نقطة خلاف رئيسية، إذ يبدو أن إسرائيل ترفض الانسحاب من المنطقة التي حددها كاتس. هذا الموقف يعقد المفاوضات ويزيد من الضغوط على الأطراف المشاركة.
بينما تُروج إسرائيل للمشروع كحل إنساني، تشير التحليلات والمعارضة الداخلية إلى أنه قد يكون خطوة نحو تهجير جماعي دائم للسكان، وهو ما قد يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي. السؤال الآن هو: هل ستستمر إسرائيل في مسارها رغم التحذيرات الدولية والمحلية، أم أن الضغوط ستدفعها إلى إعادة النظر في هذه الخطة المثيرة للجدل؟