اللجنة الشعبية للدستور: الإضراب العام حق للجميع يكفله القانون والمواثيق الدولية

أعلنت اللجنة الشعبية للدستور المصرى تأييدها لدعوة الإضراب العام فى الذكرى الأولى لخلع الرئيس السابق حسنى مبارك، معتبرة أن الإضراب حق يكفله الدستور والقانون، والمواثيق الدولية، وانتقدت ما سمته توريط «الكنيسة» و«الأزهر» فى حملة تشويه الثورة.
ومن بين أعضاء اللجنة المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون والفقيه الدستورى، والدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستورى جامعة القاهرة، والدكتور جمال زهران، عضو مجلس الشعب السابق، وعصام الإسلامبولى، وعصام شيحة، والشيخ جمال قطب، الرئيس السابق للجنة الفتوى بالأزهر الشريف، وسمير زكى، رئيس لجنة المشاركة والحوار بأسقفية الشباب بالكاتدرائية المرقسية.
وقالت اللجنة فى بيان إن «دعمها للإضراب يأتى من زاوية تأكيد حقوق الشعب الأصيلة فى الاحتجاج السلمى بجميع أشكاله من تظاهر واعتصام وإضراب، سعيا لتحقيق مطالبه المشروعة».
وأعربت «الشعبية للدستور»، فى بيانها، عن استيائها مما سمته «تورط» مؤسستى الكنيسة والأزهر فى «حملة تشويه الثورة وخلط السياسى بالدين، لممالأة المجلس العسكرى، بالاشتراك مع التليفزيون الرسمى الذى يجرى استخدامه كآلة دعاية موجهة ضد مطالب استكمال أهداف الثورة، والعمل على تضليل الرأى العام، وإيجاد فزاعات وأكاذيب لا وجود لها على الأرض». وشدد محمود عبدالرحيم، المنسق العام للجنة، على ضرورة إبعاد الدين، سواء كان إسلامياً أو مسيحياً عن العمل السياسى، حتى لا يتم إفساد كليهما، مناشداً رجال الدين أن يتوقفوا عن توظيف الدين لتوفير الدعم للسلطة الديكتاتورية.
واعتبر «عبدالرحيم» أن «الإصرار على دور سياسى لرجال الدين بعد ثورة يناير مؤشر خطير فى ظل الحديث عن دولة مدنية ديمقراطية حديثة، حيث لا يصب إلا فى خانة تكريس الفساد والاستبداد، والإضرار بمصلحة الوطن والمواطن، والعودة للوراء».