"الشعبية للدستور": الإضراب حق أصيل لتحقيق المطالب المشروعة

انتقدت توريط الكنيسة والأزهر فى حملة تشويه الثورة..

أعلنت اللجنة الشعبية للدستور المصرى عن تأييدها لدعوة الإضراب العام فى الذكرى الأول لخلع الديكتاتور مبارك، معتبرة أن الإضراب حق يكفله الدستور والقانون، والمواثيق الدولية.
وقال محمود عبد الرحيم، المنسق العام للجنة فى تصريحات له اليوم الخميس، إن دعمنا للاضراب يأتى من زاوية تأكيد حقوق الشعب الأصيلة فى الاحتجاج السلمى بكافة اشكالها من تظاهر واعتصام وإضراب، سعيا لتحقيق مطالبه المشروعة، منتقداً ما سماه ب"تورط مؤسسة الكنيسة والأزهر فى حملة تشويه الثورة"، وخلط السياسى بالدين، لممالأة المجلس العسكرى، بالاشتراك مع التليفزيون الرسمى الذى يجرى استخدامه كآلة دعاية موجهة ضد مطالب استكمال أهداف الثورة، والعمل على تضليل الرأى العام، وخلق فزاعات وأكاذيب لا وجود لها على الأرض.
وجدد عبد الرحيم التأكيد على ضرورة إبعاد الدين، سواء كان إسلاميا أو مسيحيا عن العمل السياسي، حتى لا يتم إفساد كليهما، مناشدا رجال الدين أن يتوقفوا عن توظيف الدين لتوفير الدعم للسلطة الديكتاتورية، معتبراً أن الاصرار على دور سياسى لرجال الدين بعد ثورة يناير مؤشر خطر، فى ظل الحديث عن دولة مدنية ديمقراطية حديثة، حيث لا يصب إلا فى خانة تكريس الفساد والاستبداد، والإضرار بمصلحة الوطن والمواطن، والعودة للوراء.