اللجنة الشعبية للدستور تشيد بوثيقة "المبادئ الأساسية"

اعتبرت اللجنة الشعبية للدستور وثيقة "المبادئ الدستورية الأساسية" التى يجرى نائب رئيس الوزراء د. على السلمى مشاورات بشأنها، مبادرة إيجابية تحتاج إلى بعض الخطوات الإجرائية، أهمها تحديد قواعد اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المنوط بها صياغة الدستور الجديد.
وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة - التى كانت قد وضعت فى إبريل الماضى مجموعة من المبادئ الدستورية الأساسية بمشاركة مجموعة واسعة من ممثلى التيارات السياسية والفكرية المختلفة - إن هذه الخطوة تستلزم استكمالها بإعلان دستورى مكمل لتأكيد شرعيتها.
وأعرب عبد الرحيم عن تحفظه على المادة الخاصة ب"الإسلام دين الدولة"، حيث إن الدين خاص بالأفراد وليس بالدولة التى ليست إلا كيانا اعتباريا، الأمر الذى قد يتخذ ذريعة فيما بعد لفرض الرؤى الدينية على المؤسسات وتقديمها على القوانين، وهو ما يتناقض مع الحديث عن مدنية الدولة، إلا أنه أشاد بشمولية الوثيقة لحقوق وحريات متعددة.
وأشار إلى إيجابية تطرق الوثيقة لأبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية، والإشارة إلى دوائر انتماء مصر المختلفة عربيا وأفريقيا وإسلاميا، وتأكيد عدم جواز نشأة الأحزاب على أساس دينى أو طائفى، والتشديد على حرية الرأى والتعبير والاعتقاد وحق التظاهر وحتى حق العمل والمعرفة.
ولفت إلى أن الوثيقة لا تبتعد كثيراً عما توصلت إليه اللجنة الشعبية للدستور فى الوثيقة الأساسية التى أصدرتها، وكذلك "دستور الثورة"، كما حث عبد الرحيم القوى الإسلامية على تغليب المصلحة الوطنية والاستماع لصوت العقل، والتوقف عن المزايدات التى تكشف عن انتهازية سياسية فى هذا الظرف التاريخى الحرج.
وكانت اللجنة الشعبية للدستور قد عقدت بمشاركة شخصيات عامة وقانونية بارزة وبرلمانيين مستقلين يتقدمهم أستاذ القانون الدستورى ثروت بدوى والمستشارة تهانى الجبالى والمستشار زكريا عبد العزيز والنائب البرلمانى جمال زهران وأستاذ الصحافة عواطف عبد الرحمن وأمين اتحاد النقابات المهنية الدكتور شريف قاسم والناشط الحقوقى أحمد سيف والمحامى والناشط السياسى عصام الإسلامبولى والمخرج على بدرخان والكاتبة سلوى بكر.