كتب محمد حجاب: أعلنت اللجنة الشعبية للدستور المصري عن تأييدها لدعوة الاضراب العام في الذكري الأولي لخلع مبارك, معتبره أن الاضراب حق يكفله الدستور والقانون والمواثيق الدولية. وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة إن دعمنا للاضراب تأكيد لحقوق الشعب الأصيلة في الاحتجاج السلمي جميع اشكاله من تظاهر واعتصام واضراب, سعيا لتحقيق مطالبه المشروعة. وأعرب عن استيائه من تورط مؤسسة الكنيسة والازهر في حملة تشويه الثورة, وخلط السياسة بالدين, لممالأة المجلس العسكري, بالاشتراك مع التليفزيون الرسمي الذي يجري استخدامه في دعاية موجهة ضد مطالب استكمال أهداف الثورة, والعمل علي تضليل الرأي العام, وإيجاد فزاعات وأكاذيب لا وجود لها علي ارض الواقع. و شدد عبد الرحيم علي ضرورة فصل الدين, سواء كان إسلاميا أو مسيحيا عن العمل السياسي, و ناشد رجال الدين أن يتوقفوا عن توظيف الدين لدعم السلطة الديكتاتورية. وأعتبر أن الاصرار علي دور سياسي لرجال الدين بعد ثورة25 يناير مؤشر خطير, في ظل الحديث عن دولة مدنية ديمقراطية حديثة,يعمل علي تكريس الفساد والاستبداد, والاضرار بمصلحة الوطن والمواطن, والعودة للوراء. و من ناحية اخري دعت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية كل محامين مصر إلي العصيان المدني اليوم و حتي تتحقق مطالب الشعب