كتب محمد حجاب: أكد بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان, أن هناك انسدادا في الحوار بين شباب الثورة والمجلس العسكري, وهذا ما وضح فيما حدث بالعباسية, وهناك أيضا انسداد في الحوار بين المجلس العسكري والقوي السياسية بسبب قانون مجلسي الشعب والشوري, الذي لم يراع الانتقادات والمطالبات التي سعت اليها منظمات المجتمع المدني والأحزاب. وأشار الي وجود خطاب ديني متشدد يسعي لتحقيق أهداف سياسية مما أوجد مناخا سياسيا سيئا. جاء ذلك خلال مؤتمر تحديات التحول الديمقراطي في مصر خلال المرحلة الانتقالية, الذي نظمه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وصندوق الأممالمتحدة للديمقراطية, ومركز العلاقات الدولية والحوار الخارجي بإسبانيا. وطالب بهي الدين المجلس العسكري بضرورة مراجعة طريقة تعامله مع القوي السياسية المختلفة في المجتمع. من جانبه, أشار رولاندريش الرئيس التنفيذي لصندوق الأممالمتحدة للديمقراطية إلي أن التحول الديمقراطي ليس سهلا, وأن الثورات تحقق أهدافها علي مراحل وأن كثيرا من المصريين أدركوا أن ثورة25 يناير ليست انتصارا للديمقراطية وانما بداية لتحقيق الديمقراطية. وأعرب د. محمد نور فرحات أستاذ القانون عن دهشته من إصرار التيار الديني علي اقصاء جميع القوي السياسية من صيغة الدستور الجديد وظهر ذلك في أحاديثهم بضرورة إعادة النظر في بعض القوانين, كما رفع التيار الديني3 لاءات هي لا للدستور, ولا لتأجيل الانتخابات, ولا للمبادئ الحاكمة للدستور, تتفق عليها القوي السياسية مسبقا. وأضاف أنه في حالة سيطرة التيار الديني سيكون هناك انتقال ظاهري نحو الديمقراطية مع بقاء عيوب النظام السابق من فساد وسوء توزيع للثروة والظلم. وقال إن عملية التحول الديمقراطي لابد أن تراعي تكافؤ الفرص بين القوي السياسية بعيدا عن الإرهاب.