تفاصيل اجتماع الحكومة لبحث منظومة زراعة قصب وبنجر السكر ومنظومة الإنتاج في مصر

نظمت وزارات الزراعة والتموين والري اجتماعًا مشتركًا، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الري، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وعدد من قيادات الوزارات الثلاثة، بمقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالعاصمة الإدارية، وذلك لمناقشة سُبل تطوير زراعة محصولى قصب السكر وبنجر السكر وزيادة إنتاجية السكر في مصر.
وقال وزير الزراعة، في تصريحات صحفية، على هامش الاجتماع، إنه تم خلال الاجتماع استعراض منظومة تطوير زراعات قصب السكر لتعظيم العائد من وحدة الأرض والمياه وتحقيق الأمن الغذائي، ووضع رؤية شاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتقليل الفجوة الاستيرادية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح بيان مشترك للوزراء الثلاثة ورئيس جهاز مستقبل مصر إنه تم استعراض التحديات التي تواجه زراعة قصب السكر في مصر، والتي تتطلب حلولًا مبتكرة لضمان استدامة هذا المحصول الاستراتيجي وزيادة إنتاجيته، مشيرًا إلى مناقشة تطوير السياسات الزراعية للدولة فيما يتعلق بزراعة قصب السكر والتي تهدف لتعظيم العائد من وحدة الأرض والمياه والعمل على تحقيق الأمن الغذائي، ومخططات التوسع في زراعة بنجر السكر من خلال الزراعة الآلية في الأراضي الجديدة.
واتفق الوزراء الثلاثة ورئيس جهاز مستقبل مصر على العمل على زيادة الإنتاجية المحصولية لمزارع قصب السكر وبنجر السكر، ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية، ومراعاة البصمة المائية عند تحديد التركيب المحصولى على مستوى الجمهورية لضمان تحقيق أعلى عائد اقتصادى من وحدة المياه.
وشددت الحكومة على أهمية الحفاظ على نوعية المياه داخل المساحات المنزرعة بمحصولي بنجر وقصب السكر، وذلك في إطار رؤية شاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتقليل الفجوة الاستيرادية، بما يُسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار البيان إلى إنه تم الاتفاق على تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، والتسوية بالليزر، واتخاذ السياسات التحفيزية للمزارعين، فضلًا عن استخدام الري المطور في مزارع قصب السكر بالصعيد مستقبلا، بما يساهم في ترشيد استهلاك المياه وزيادة إنتاجية الفدان، وهو ما يتوافق مع التوجه العام للدولة نحو تعزيز الإدارة الرشيدة للموارد المائية، والاستغلال الأمثل لوحدتي الأرض والمياه، فضلًا عن تعظيم العائد الاقتصادي للمزارعين وتقليل الفاقد من المحصول.
ووفقا لتقارير رسمية حكومية تلعب منظومتا البنجر وقصب السكر دورًا حيويًا في تحقيق الأمن الغذائي لمصر من السكر، مع توجه واضح نحو تعزيز زراعة البنجر وتحديث طرق الري لكلا المحصولين لمواجهة تحديات المياه وتحقيق استدامة الإنتاج لرفع كفاءة استخدام الموارد المائية.
وأوضحت التقارير إن مصر تخطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بحلول العام المقبل 2026، خاصة أنه من المتوقع أن يصل إنتاج مصر من السكر العام الحالي إلى 2.6 مليون طن مقابل 2.3 مليون طن عام 2014، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2.9 مليون طن العام المقبل بزيادة 300 ألف طن.
ووفقا لخطة الدولة هناك اتجاه لزيادة المساحات المزروعة بالبنجر على حساب قصب السكر نظرًا لاستهلاكه الأقل للمياه ومناسبته للأراضي المستصلحة من خلال استثمار كبير في تحديث أنظمة الري لكلا المحصولين لترشيد استهلاك المياه، حيث بلغت المساحات المنزرعة ببنجر السكر الموسم الحالي 750 ألف فدان بزيادة 25% عن العام الماضي، ومن المتوقع أن تنتج المساحات المنزرعة 2.5 مليون طن من البنجر مقارنة ب 1.5 مليون طن في 2024 بزيادة مليون طن خلال عامين.
يأتي ذلك بينما كشفت مصادر رسمية في تصريحات ل«المصري اليوم»، عن رؤية الحكومة لترشيد استهلاك مياه الري في زراعات قصب السكر وزراعات البنجر، خاصة إن قصب السكر محصول مستهلك بشدة للمياه بين 7 آلاف – 8 آلاف متر مكعب للفدان سنويًا، مما يمثل تحديًا كبيرًا في ظل شح المياه، وتعد تكلفة زراعة فدان قصب السكر أعلى بكثير من البنجر.
وأوضحت المصادر أهمية زراعتي قصب السكر والبنجر في الصناعات التحويلية لمخلفات القصب «المصاصة»، وتُستخدم في صناعات أخرى مثل الورق، الألواح الخشبية، العلف الحيواني، والكحول، مما يضيف قيمة اقتصادية كبيرة كما يوفر القصب سبل عيش لمئات الآلاف من الأسر في صعيد مصر، مشيرة إلى أن هناك إمكانية لتحسين إنتاجية الفدان من خلال الأصناف الجديدة والأساليب الزراعية الحديثة.