الإيجار القديم.. «إسكان النواب»: الحكومة تعهدت بحصول 3 فئات على وحدات بديلة

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم شهد تعديلًا جوهريًا في المادة الثامنة، مشيرًا إلى أن القانون يتكون من 9 مواد بخلاف مادة النشر، وقد تمت الموافقة على 7 منها دون تعديل، بينما تم تعديل المادة 8 وصياغتها بشكل قوي، كونها كانت محور التعديلات.
وأضاف الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج «يحدث في مصر»، المعروض عبر قناة «إم بي سي مصر»، أن الحكومة تعهدت خلال المناقشات النيابية بأن حالات كبار السن، ومحدودي الدخل، والجيل الأول من المستأجرين، سيحصلون على وحدات بديلة قبل انتهاء مدة الإيجار، وهو ما كان محور اهتمام الجميع خلال مناقشات المشروع، خاصةً ما يتعلق بمصير هذه الحالات.
وشدد على أن الوحدة البديلة التي سيتم تخصيصها للمستأجرين ستكون بقيمة إيجارية تتناسب مع جزء من دخل المستأجر، مشيرًا إلى أن الشروط الخاصة بالحصول على هذه الوحدة ستكون مختلفة عن تلك المعمول بها في صندوق الإسكان الاجتماعي، إذ سيتم اعتماد شروط خاصة تتلاءم مع ظروف المستأجرين المتضررين.
وطالب الفيومي، بحصر شامل لكافة الأراضي المتاحة في المحافظات، التي يمكن البناء عليها لتوفير الوحدات البديلة، مشيرًا إلى أن النقاشات كانت تدور في البداية حول فكرة نقل المستأجرين من محافظة لأخرى، إلا أنه تم التوصل إلى أن جميع المحافظات تمتلك أراضي صالحة للبناء، وسيتم اختيار مستوى سكني مماثل للوضع الحالي لكل مستأجر.
وأوضح أنه سيتم فتح باب التقديم عبر منصة إلكترونية، وعبر بيانات المتقدمين سيتم إعداد خريطة سكنية دقيقة للاحتياجات في كل محافظة، بهدف سرعة تنفيذ المشروعات وتوفير الوحدات البديلة في أقرب مكان ممكن من سكن المستأجر الأصلي.
وأكد أن هناك 238 ألف وحدة قائمة بالفعل جاهزة للاستخدام كوحدات بديلة للمستأجرين، مشددًا على أن الهدف هو توفير البديل المناسب بالقرب من منازل المواطنين التي سيتركونها، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي للأسر.