استياء واحتجاجات شعبية.. مكالمة هاتفية مُسربة تنهي مسيرة رئيسة وزراء تايلاند (تفاصيل)

أوقفت المحكمة الدستورية في تايلاند، مساء اليوم الثلاثاء، رئيسة الوزراء التايلاندية، بايتونجتارن شيناواترا، عن ممارسة مهام منصبها، حتى تنتهي التحقيقات بشأن مكالمة هاتفية مسربة مع زعيم كمبودي كبير، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام عالمية.
وصوت القضاة بالإجماع، على قبول الالتماس الذي يتهم «بايتونجتارن» بارتكاب انتهاك أخلاقي، وصوتوا بأغلبية سبعة أصوات مقابل صوتين على إيقافها عن العمل.
كما منحت المحكمة بايتونجتارن مهلة 15 يومًا لتقديم أدلة تدعم قضيتها، فيما واجهت رئيسة الوزراء التايلاندية، استياء متزايدا بسبب تعاملها مع النزاع الحدودي الأخير مع كمبوديا، والذي شهد مواجهة مسلحة في 28 مايو الماضي، أسفرت عن مقتل جندي كمبودي.
وأثارت المكالمة الهاتفية المسربة، التي جرت بينما كانت تشارك بايتونجتارن في جهود دبلوماسية لحل النزاع الحدودي، سلسلة من الشكاوى والاحتجاجات العامة، مما جعلها في وضع صعب، حيث قالت «بايتونجتارن»، أمس الاثنين، إنها ستقبل بالإجراءات وستلتزم بها رغم أنها لا ترغب في أن يتعطل عملها.
وأضافت: «لم أفكر إلا في ما سأفعله لتجنب المشكلات، وما أفعله لتجنب مواجهة مسلحة، كي لا يتكبد الجنود أي خسائر».
كما اعتذرت للمواطنين الذي استاءوا بسبب المكالمة المسربة وغادرت مقر الحكومة بعد ذلك بقليل.
ومن المتوقع أن يتولى نائب رئيس وزراء تايلاند، سوريا جونجرونجروانجكيت، منصب رئيس الوزراء بالإنابة بعد وقف بايتونجتارن عن ممارسة مهام منصبها، على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي حتى الآن.
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، صادق الملك ماها فاجيرالونجكورن على تعديل وزاري اضطرت الحكومة لإجرائه بعدما انسحب حزب رئيسي من الائتلاف الحاكم بزعامة بايتونجتارن، بسبب المكالمة الهاتفية المسربة، في حين تولت بايتونجتارن منصب وزيرة الثقافة بالإضافة إلى منصب رئيسة الوزراء في الحكومة الجديدة.
واشارت «بايتونجتارن» إلى أنها تريد الترويج للثقافة التايلاندية على نطاق عالمي ومن غير الواضح ما إذا كان بإمكانها أداء اليمين الدستورية للبقاء في هذا المنصب.