«أصحاب المعاشات» يطالبون ب«زيادة استثنائية»

سادت حالة من الغضب بين أصحاب المعاشات بسبب تجاهلهم فى الزيادات الاستثنائية التى تم إقرارها واكتفاء مجلس النواب بإقرار نسبة ال 15٪ فقط، وأعلن اتحاد أصحاب المعاشات رفع دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإدارى لإلزام الحكومة بصرف زيادة استثنائية لأصحاب المعاشات اسوة بالفئات الأولى بالرعاية والتى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وقال أحمد العرابى، رئيس مجلس إدارة اتحاد أصحاب المعاشات، إن المجلس سيعقد اجتماعا طارئا خلال أيام، لمناقشة التصعيد بشأن عدم حصولهم على العلاوة الاستثنائية التى أقرها رئيس الجمهورية مسبقا، لافتا إلى أن الاتحاد كان عقد وقفة احتجاجية فى مارس 2024.
وأضاف «العرابى» ل«المصرى اليوم» أن الاجتماع سيناقش الخطوات التصعيدية التى يمكن اتخاذها لتنفيذ المطالب، والتى ستبدأ ب«اعتصام مفتوح» بمشاركة النقابات المنضمة إلى الاتحاد وأصحاب المعاشات من أسوان إلى الإسكندرية وممثلين عنهم من كل المحافظات.
وقال عبدالغفار المغاورى، محامى اتحاد أصحاب المعاشات، إن الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار أثّرتا سلبّا على أصحاب المعاشات، مما اضطر أصحاب المعاشات لإرسال خطابات للجهات المعنية ولرئاسة مجلس الوزراء لزيادة المعاشات وصرف منح استثنائية تخفيفا عن كاهلهم، وذلك أسوة بالفئات الأولى بالرعاية.
وأضاف «المغاورى» ل«المصرى اليوم» أن الحكومة فى مارس الماضى قررت رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 آلاف جنيه وصرف منح استثنائية للمعاشات 400 جنيه، إلا أن أصحاب المعاشات فوجئوا بقرار رقم 325 لسنة 2025 بشأن إقرار الزيادة المقررة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات 15٪ دون المنحة الاستثنائية ما دفع أصحاب المعاشات لرفع دعوى أمام الدائرة 10 بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، مطالبين بصرف المنحة وفقًا لما أقرته الدولة مسبقًا.
وأشار إلى أن أموال أصحاب المعاشات لدى الحكومة تتعدى 3 تريليونات جنيه، تستفيد منها الحكومة كقرض حسن بعائد 7٪ لمدة 50 سنة مقبلة، مشيرا إلى أن أصحاب المعاشات توجهوا باستغاثات ومناشدات لكل الجهات المعنية عبر الخطابات المرسلة أو وسائل الإعلام وكذلك وسائل التواصل الاجتماعى.
وقال إبراهيم أبو العطا، أمين عام نقابة المعاشات ل«المصرى اليوم» إن أى قضية أو دعوى يتم رفعها ترفع بقانون، والزيادة الاستثنائية ليست بقانون، لذلك فهى تحتاج إلى تكتل برلمانى لتعديل القانون وليس رفع دعوى، موضحا أن المشكلة فى القانون وليس فى التطبيق، لذلك يجب أن يعدل القانون ليقر الزيادة المطلوبة بدلا من رفع دعوى لأن الزيادة فى القانون لا تتجاوز نسبة 15٪.