السيسي يُصدق على العلاوة الاستثنائية للموظفين المدنيين.. و 15 % زيادة في المعاشات العسكرية

24 مليار جنيه، هي تكلفة العلاوة الاستثنائية التي أقرها الرئيس السيسي للموظفين والعاملين بالدولة، والتي يتم يتم توفيرها من الموازنة العامة للدولة، قبل أن يصدق على قانون زيادة المعاشات العسكرية، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات التي يوصي بها الرئيس من أجل حماية للمواطنين من القرارات الاقتصادية الأخيرة وموجة ارتفاع الأسعار المرتقبة، بعد ارتفاع سعر المحروقات، بحيث تكون العلاوة الاستثنائية للموظفين بمثابة درع يحميهم من نار الأسعار، ووفقًا للقانون فإن أن الحد الأدنى يكون لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بمبلغ 65 جنيها شهريا وتضاف علي الراتب الأساسي.
العلاوة الاستثنائية للموظفين
وتضاف أيضًا علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لرواتب العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لكل منهم بنهاية يونيو الجاري، أما من يتم تعيينه بعد هذا التاريخ يحصل على علاوة بحد أدنى لمن يعين بعد ذلك التاريخ بحد أدني 65 جنيها شهريا، على أن تكون تلك العلاوة الاستثنائية للموظفين جزء لا يتجزأ من الأجر الأساسي لعامل اعتبارا من أول يوليو المقبل.
زيادة معاشات العسكريين
كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 98 لسنة 2018 بزيادة معاشات العسكريين، بواقع 15% اعتباراً من 1 يوليو 2018، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب، كماصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على منح علاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة عقب إقراره من مجلس النواب.وبحسب القانون، فيمنح الخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة بواقع 200 جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و190 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى الثانية والثاثة، و180 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها.
وتنص المادة الأولى من القانون على: اعتبارا من 1 يوليو 2018، تُزاد بنسبة 15% المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، باعتبار هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يلي:
زيادة معاشات العسكريين
1- يقصد بالمعاش أو المستحقين الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموعة المعاش الأصلي والإضافي المستحق لصاحب المعاش أو المستحفين عنه وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30 يونيو 2018.
3- تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيها شهريا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى سبعمائة وخمسين جنيها أيهما أكبر، وبما يجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.
3- لا تعتبر إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحاكم قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة.
4- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1 يوليو 2018
ووافق مجلس النواب قبل سابق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بزيادة المعاشات للعسكريين بنسبة 15%، أسوة بأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة. وجاء ذلك فى إطار جهود الحكومة لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات العسكرية وتحسين أوضاعهم، وأسوة بما تقرر لأصحاب المعاشات المدنية ونفس الضوابط المحددة لنظيرتها المدنية.