رئيس الوزراء يفتتح مصنعًا للأجهزة المنزلية ومستودعًا لإحدى شركات التجارة الإلكترونية الرائدة في أفريقيا

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أول مصنع في مصر وأفريقيا لشركة BSH المملوكة لمجموعة «بوش» الألمانية والمالكة للعلامة التجارية «Bosch» للأجهزة المنزلية بمدينة العاشر من رمضان، وعقب ذلك يتوجه لافتتاح أكبر مستودع لوجستي للتجارة الإلكترونية لشركة «جوميا»، الرائدة في مجال التكنولوجياوالتجارة الإلكترونية في أفريقيا، بطريق السويس.
ويرافق رئيس مجلس الوزراء في زيارته لمصنع شركة «BSH» المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامةللاستثمار والمناطق الحرة، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من قيادات شركة BSH مصر.
بينما يرافقه في زيارته لمستودع شركة «جوميا» الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، وعبداللطيف علما، الرئيس التنفيذي لجوميا مصر.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة المصرية تضع التنمية الصناعية والتكنولوجيا والابتكار في مقدمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتبارهما ضمن أهم ركائز التنمية والنمو الاقتصادي، ونظرًا لدورهما في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز المكون المحلي، وزيادة الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الخارج، وكذا تمكين الشركات الناشئة، وغير ذلك من المزايا التي تدعم الاقتصاد المصري.
وفي ضوء ذلك، أوضح مدبولي أنه في إطار اهتمام الدولة بقطاع الصناعة وكذا تعزيز الاستثمارات المختلفة للقطاعالخاص، فقد تم العمل على إعداد خطة عاجلة في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، في هذا الشأن، وذلك استغلالًا لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات تؤهلها للتحول إلى مركز صناعي ولوجستي إقليمي وعالمي؛ حيث شملتهذه الخطة تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي، وتقليص زمن الحصول على الموافقات، وتقديم حزم تمويلية ميسرة، إلى جانب حوافز ضريبية وجمركية لدعم المصنعين، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتوطينالتكنولوجيا، وتعزيز الابتكار والبحث العلمي، ورفع كفاءة وتأهيل العنصر البشري لتوفير عناصر قادرة على الإنتاج.
وقال رئيس الوزراء: اليوم نشهد افتتاحات جديدة تمثل إضافة حقيقية لقطاع الصناعة وقطاع تكنولوجيا المعلومات، وتعد خطوة لتوطين صناعات مهمة، وتعزيز مركز مصر الصناعي والتكنولوجي، وذلك بمشاركة كبيرة منالقطاع الخاص الذي تُعول عليه الدولة خلال المرحلة الراهنة، باعتباره شريكًا أساسيًّا في مختلف المشروعاتالتنموية بالدولة.