المشاط: الاستثمار في الصحة أصبح ضرورة استراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات النسخة الرابعة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي «Africa Health ExCon»، والذي افتتحه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 25 إلى 27 يونيو الجاري، تحت شعار: «الابتكار والاستقلال: تسخير الذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي لتعزيز أنظمة الصحة الإفريقية».
وخلال كلمتها المسجلة في جلسة «التمويل الصحي المستدام»، أكدت «المشاط» أن الاستثمار في رأس المال البشري، وتحديدًا في الصحة، لم يعد خيارًا بل ضرورة استراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومرتفع الجودة. وأشارت إلى أن العلاقة بين صحة الإنسان والمرونة الاقتصادية أصبحت ملموسة وقابلة للقياس، وليست مجرد طرح نظري.
وأضافت «المشاط»، أن الدول التي تسجل درجات مرتفعة في مؤشر التنمية البشرية، تحقق معدلات نمو أعلى في الناتج المحلي الإجمالي، وأسواق عمل أكثر مرونة، وقدرة أكبر على المنافسة الصناعية. ونوّهت إلى أن مؤشر رأس المال البشري الصادر عن البنك الدولي يُظهر أن ضمان الحصول على خدمات الصحة والتعليم للأطفال يرفع إنتاجية العمالة بنسبة قد تصل إلى 40%.
وحذّرت «المشاط» من التراجع المتوقع في حجم المساعدات الإنمائية الرسمية، حيث تشير تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إلى انخفاض محتمل يتراوح بين 9% و17% خلال عامي 2024 و2025، بينما تتوقع منظمة الصحة العالمية تراجع المساعدات الصحية بنسبة قد تصل إلى 60% بحلول 2025.
وفي هذا السياق، شددت الوزيرة على ضرورة التحول نحو أنظمة تمويل صحية مستقلة تقودها الدول الأفريقية، مع التركيز على تعبئة الموارد المحلية وزيادة الاستثمارات في القطاع الصحي، مؤكدة أن مصر تتبنى بالفعل هذا النهج من خلال موازنات مخصصة وتمويلات دولية مبتكرة.
وكشفت «المشاط» أن نحو 47% من الموازنة العامة للدولة موجهة لتنمية رأس المال البشري، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، موضحة أن هذا التوجه يعكس التزام الدولة بتمكين المواطن كمحور أساسي للتنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة أنه تم تخصيص 134 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاع الصحة خلال الفترة من 2020/2021 إلى 2024/2025، مع تخصيص 69 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بزيادة 64% مقارنة بالعام السابق.
كما أشارت إلى توجيه أكثر من 608 ملايين دولار من محفظة التعاون الدولي خلال عام 2024 لصالح مشروعات الصحة، من بينها مشروع "تحسين نظام الرعاية الصحية في مصر" بالتعاون مع البنك الدولي، إلى جانب برامج لمبادلة الديون مع شركاء من أوروبا وآسيا.
وفي ختام كلمتها، شددت الوزيرة على أن التحدي الأساسي الذي لا تزال مصر تواجهه، هو محدودية التمويل، مؤكدة أن التغلب عليه يتطلب شراكات متعددة الأطراف تضم الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية، من أجل بناء نظام صحي عادل، شامل، وعالي الجودة يواكب الطموحات الوطنية للتنمية.