نظم محامو المنيا، اليوم، وقفة احتجاجية أمام مقار المحاكم الابتدائية التسع بمراكز المحافظة، احتجاجًا على القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى «مقابل خدمات مميكنة»، بالمخالفة للدستور والقانون على حد وصفهم. وأعلن محمد الكسار، عضو النقابة العامة لمحامي مصر، أن نقابة المحامين الفرعية بالمنيا، والنقابات الفرعية بالمحافظات، نظمت وقفة احتجاجية أمام مقار المحاكم الابتدائية بجميع مراكز المحافظة التسع، وبمحافظات الجمهورية كافة، تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية، ونقابات القاهرة الكبرى، وأخرى بمقر النقابة العامة برمسيس، وذلك احتجاجًا على فرض رسوم قضائية تحت مسمى «رسوم مميكنة»، بالمخالفة للقانون والدستور بحسب وصفه. وأكد في تصريح ل «المصري اليوم» أن ذلك يأتي امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى «مقابل خدمات مميكنة»، بالمخالفة للدستور والقانون وفق قوله. وقال الكسار إنه يتم حاليًا حصر نتائج استطلاعات الرأي بشأن تنفيذ إضراب شامل أو الاعتصام داخل استراحات النقابات بالمحاكم، أو رفض الخيارين، أو الموافقة على كليهما، مؤكدًا أن المؤشرات الأولية تؤكد التوجه نحو «الإضراب الشامل» عن العمل.