جمعية طارئة للمحامين السبت المقبل لبحث أزمة «الرسوم القضائية»

تعقد الجمعية العمومية لنقابة المحامين، السبت المقبل اجتماعًا طارئًا، لبحث أزمة الرسوم القضائية، ومواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى «مقابل خدمات مميكنة».
ونظمت النقابات الفرعية، أمس، وقفات احتجاجية أمام كل المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية، ويأتى ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفروع برفض فرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.
وأوضح أبو بكر ضوه، الأمين العام المساعد لمجلس نقابة المحامين، أن الجمعية العمومية قد تتضمن عرض بعض المقترحات والإجراءات التصعيدية بشأن أزمة رسوم التقاضى للتصويت، ومن الممكن أن تتضمن الإجراءات إضرابًا شاملًا عن العمل أو مقاطعة المحاكم، أو زيادة عدد الوقفات الاحتجاجية.
وأوضح عضو مجلس نقابة المحامين، أن الرسوم القضائية فرضت بالمخالفة للدستور والقانون، وأنها تحرم المواطن من اللجوء لقاضيه الطبيعى، مؤكدًا أهمية السماع لمطالب المحامين وحل الأزمة.
ونظم أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة الفرعية للمحامين بالمنيا وقفة احتجاجية رمزية محدودة أمام المحاكم الابتدائية بمراكز المحافظة التسعة، من العدوة شمالًا وحتى دير مواس جنوبًا، ضمن احتجاجاتهم التى انطلقت قبل شهر، رفضًا على ما تم فرضه من رسوم قضائية بالمخالفة للقانون والدستور تحت مسمى مقابل الخدمات المميكنة، وردّد المشاركون عدة هتافات من أبرزها (لا رسوم إلا بقانون)، واستمرت الوقفة 5 دقائق.
وقال علاء حسن، نقيب محامى المنيا، إنه تمّت دعوة الأعضاء لوقفة احتجاجية رمزية أمام المحاكم الابتدائية الواحدة ظهرًا، تنفيذًا للقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس النقابة العامة ونقباء الفروع فى 17 يونيو بشأن ما صدر من قرارات كإجراء احتجاجى رمزى على فرض رسوم تحت مسمى مقابل الخدمات المميكنة، وتم تكليف كل عضو من أعضاء مجلس النقابة الفرعية بكل مركز بدعوة أعضاء الجمعية العمومية للوقوف أمام المحاكم الابتدائية بمراكز المحافظة التسعة.