«الشعب» يستدعي وزيري العدل والمالية لمعرفة مصير «استرداد أموال مصر»

قررت لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب، لاسترداد أموال مصر من الخارج، استدعاء اللجنة القضائية المشكلة من وزارة العدل لمتابعة استرداد الأموال، ووزيري العدل والمالية للاستماع إليهم فيما تم في قضية استرداد الأموال طوال العام الماضي منذ تنحي الرئيس السابق «مبارك».
وقال الدكتور عصام العريان، رئيس لجنة تقصى الحقائق بالمجلس، إنه سيجري لقاء باللجنة القضائية، الثلاثاء المقبل، وجار تحديد موعد مع محافظ البنك المركزي، ومطالبتهم بإمداد اللجنة بمعلومات كاملة عن الخطوات التي تم اتخاذها في استرداد الأموال.
كان «العريان» قد التقى وزير الخارجية محمد كامل عمرو قبل اجتماع اللجنة لمناقشته حول عدد من القضايا التي ستناقشها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب برئاسة «العريان».
وعلمت «المصرى اليوم» أن «عمرو» أكد ل«العريان» أن دور «الخارجية» في استرداد الأموال يقف عند دورها كوسيط بين الحكومة والدول التي توجد بها الأموال، ويبدأ هذا الدور بعد انتهاء الجهات الحكومية الأخرى من التفاوض مع البنوك الأجنبية، والتوصل لمكان هذه الأموال.
وعلمت «المصرى اليوم» أن البدرى فرغلي، قال أثناء الاجتماع إن بعض السفارات المصرية بالخارج كانت تقوم بدور «ستار» لحماية هذه الأموال التي تم إيداعها في البنوك.
وأشار «فرغلى» إلى أن السفارة المصرية فى لندن كانت تقف خلف إحدى الوقائع الشهيرة وتخص إيداع مبلغ 750 مليون دولار في أحد بنوك لندن عن طريق السفارة.
ولفت «فرغلى» إلى أن هذه الأموال كانت تخص مسؤولاً مصرياً، وقررت اللجنة مخاطبة الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية لمعرفة نتيجة الاتصالات التي أجرتها المفوضية الأوروبية مع الحكومة المصرية.