إيران تقدم شكوى ضد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

قدم سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، شكوى ضد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، إزاء تصريحاته قبيل العدوان الأخير الذي شنه الكيان الإسرائيلي على طهران، معتبرا إياها أنها تُعد انتهاكًا صارخًا وجسيمًا لمبدأ الحياد المنصوص عليه ضمن مسؤوليات منصبه، وإن مثل هذه التصريحات تتنافى كليًا مع الواجبات والالتزامات القانونية المنصوص عليها في النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد إيرواني في رسالة الشكوى، الذي قدمها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أن ما يكتسب أهمية قانونية خاصة هو رد فعل المدير العام للوكالة خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب بدء اجتماع مجلس المحافظين في 9 يونيو الجاري، إذ اكتفى جروسي، في مواجهة تهديدات الكيان الإسرائيلي العلنية ضد المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة للضمانات، بالإشارة إلى ما وصفه ب«مخاوف» إسرائيل المزعومة، والتي اعتبر أنها تستحق النظر، بينما تعمد تجاهل الإشارة إلى الحظر القانوني الصريح في القانون الدولي وقرارات المؤتمر العام للوكالة، التي تحظر بشكل صريح أي تهديد أو استخدام للقوة ضد المنشآت النووية المُخصصة لأغراض سلمية، ويمثل هذا التجاهل المتعمد إخفاقًا واضحًا في الالتزام بالمبادئ القانونية الملزمة ضمن صلاحيات المدير العام.
وأشار السفير الإيراني إلى أن سلوك المدير العام عقب العدوان الذي شنه الكيان الإسرائيلي يظهر بشكل واضح ومتكرر عدم قدرته على الالتزام بمتطلبات الحياد والموضوعية والمهنية، وهي صفات يفرضها عليه منصبه، ففي البيان الذي ألقاه المدير العام في 16 يونيو الجاري خلال اجتماع مجلس المحافظين، لم يُشر إلى الكيان الإسرائيلي كطرف مسؤول عن هذا العدوان، ولم يُصدر أي إدانة لاستهداف المنشآت النووية الخاضعة للضمانات بشكل غير قانوني، رغم تصريحات إسرائيلية علنية تفيد بمواصلة هذه الهجمات «طالما اقتضت الضرورة».
وشدد مندوب إيران على أن مثل هذا التقاعس في تحديد المسؤولية والامتناع عن الإدانة يُعد انتهاكًا لالتزام الوكالة بحماية نظام الضمانات الشاملة، ويقوض الأسس الجوهرية لنظام عدم الانتشار العالمي.
وأوضح إيرواني أن استمرار صمت المدير العام وتقاعسه في مواجهة هذه الانتهاكات، والذي يتعارض مع مسؤوليات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، يُعد بمثابة تواطؤ من خلال الامتناع عن الفعل إزاء اعتداءات لم يسبق لها مثيل في تاريخ الوكالة.
وتابع: استمرار الصمت والتقاعس من قبل المدير العام إزاء هذه الانتهاكات، خلافًا للالتزامات القانونية للوكالة وقرارات مجلس الأمن، يُعد تواطؤًا من خلال الامتناع عن اتخاذ أي إجراء في وجه اعتداءات غير مسبوقة، وأضاف أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، ففي 15 ديسمبر 2023، خاطب سفراء الدول الإسلامية لدى الوكالة المدير العام بمذكرة مشتركة بعد تهديد غير مسبوق من قبل الكيان الإسرائيلي باستخدام سلاح نووي ضد المدنيين في فلسطين.