إيران تدعو مجلس الأمن لاتخاذ تدابير تنفيذية لوقف العدوان الإسرائيلي وفقًا للفصل السابع

دعت إيران، مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، إلى اتخاذ تدابير ملزمة وتنفيذية لوقف العدوان الإسرائيلي على أراضيها ومنع تكراره، وفقًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
جاء ذلك في كلمة إيران التي ألقاها سفيرها ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، في الاجتماع الطارئ الثاني لمجلس الأمن بشأن عدوان "إسرائيل" على إيران، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء.
وقال إيرواني إن "إسرائيل ارتكبت جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، ومارست الإرهاب برعاية دولة، وأن هجماتها على المنشآت النووية الخاضعة للضمانات تُشكل سابقة خطيرة للأمن العالمي"، مؤكدا أن إيران مارست حقها الأصيل في الدفاع المشروع، المنصوص عليه في المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وستواصل ممارسة هذا الحق طالما لم يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته الأساسية وفقًا للميثاق، ولم يتوقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل وغير مشروط.
◄ اقرأ أيضًا | ‌العراق يطالب مجلس الأمن بتحركات دبلوماسية لمنع انزلاق المنطقة للحرب
وأعرب عن قلق بلاده الشديد إزاء التقارير الموثوقة التي تشير إلى احتمال انخراط الولايات المتحدة، كدولة وديعة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، في هذه الحرب، مؤكدا أن أي دعم لمثل هذه الأعمال يُعد خرقًا صريحًا لمعاهدة عدم الانتشار، ويُعرّض الأمن العالمي لخطر جسيم.
وشدد على أن البرنامج النووي الإيراني سلمي بالكامل، وهو يخضع لأوسع عمليات رقابة في العالم من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ وأن إيران كانت دائمًا من الداعين لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط؛ وأن إسرائيل هي الجهة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك ترسانة نووية غير مُعلنة، وترفض الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار وتعرقل جميع الجهود الهادفة إلى نزع السلاح في المنطقة.
وقال "ينبغي على مجلس الأمن أن يتحرك فورًا"، مجددا مطالب بلاده بأن يقوم المجلس بالاعتراف باستخدام "إسرائيل" غير القانوني للقوة وهجماتها المسلحة على إيران كخرق للسلم وعدوان وفق المادة (39) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ تدابير ملزمة وتنفيذية وفقًا للفصل السابع من الميثاق لوقف العدوان ومنع تكراره؛ والإدانة الصريحة لانتهاك سيادة إيران واستهداف منشآتها النووية الخاضعة للضمانات، فضلا عن معالجة خطر توسع رقعة الحرب في المنطقة، لا سيما في ظل احتمال مشاركة طرف ثالث بشكل غير قانوني.