انقسام بين «السلفيين» حول قانون التظاهر.. و«النور»: العصيان المدني «يشعل الفوضى»

انقسم التيار السلفى حول قانون تنظيم المظاهرات، حيث أعلن حزب النور دعمه لهذا القانون حفاظا على ممتلكات الدولة، فيما رفض حزب الأصالة والجبهة السلفية وجميع الائتلافات الإسلامية هذا القانون.
قال نادر بكار، المتحدث الإعلامى باسم حزب النور السلفى: «إن قانون التظاهر هو اقتراح مقدم من لجنة الشكاوى بمجلس الشعب ويحصل على دعم من حزب النور للمحافظة على الثوار ومؤسسات الدولة من أجل تنظيم المظاهرات والوقفات الاحتجاجية خلال الفترة المقبلة دون الإخلال بمرافق الدولة أو تعطيل سير العمل».
وأضاف ل«المصرى اليوم»: «إن هذا القانون سيقضى على الفوضى وينظم سير العمل»، موضحا أن الحزب سيدرس عبر هذا القانون أماكن التظاهر وأوقاتها.
وأكد أن العصيان المدنى يوم 11 فبراير الهدف منه إشعال الفوضى فى البلاد وإضرار مصالح الدولة دون التأثير على المجلس العسكرى، وعواقبه ستأتى على الفقراء من أبناء الشعب الذين لا يجدون قوت يومهم.
وأشار إلى أن هذه الدعوة هدفها الانهيار الاقتصادى، مطالبا الشعب المصرى بعدم الاستجابة لها ومنح فرصة لمجلس الشعب أن يتولى إنهاء الأزمات التى يعانى منها الشعب.
وقال الدكتور طلعت مرزوق، رئيس لجنة الشكاوى بمجلس الشعب، المستشار القانونى للكتلة البرلمانية لحزب النور السلفى: «إن مشروع القانون جاء باقتراح من اللجنة بعد استماع لشكاوى المتظاهرين أمام مجلس الشعب بتكليف من الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، فرفعت اللجنة توصيات إلى مجلس الشعب من ضمنها مشروع قانون التظاهر».
وأضاف: «أن هذا القانون سيتم مناقشته خلال مجلس الشعب فى الجلسات المقبلة وسنحدد من خلاله طرق المظاهرة وأماكنها حفاظا على الثوار والثورة المصرية»، مشيرا إلى أن بنود هذا القانون سيتم الاتفاق عليها بين أعضاء مجلس الشعب ومن حق أى جهة خارج المجلس أن تبدى رأيها فى المواد التى يتضمنها هذا القانون.
ولفت إلى أن قانون تنظيم التظاهرات موجود فى معظم دول العالم وحان الوقت لأت يكون فى مصر حفاظاً على ممتلكات الدولة.
ورفض الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى، قانون التظاهرات، وقال: «إن القانون الجنائى يتضمن بنودا تحمى مؤسسات الدولة وتعاقب من يقوم بعمل تخريب لمنشآت الدولة»، موضحا أن التظاهر حق مكفول للجميع فلا يجوز إصدار قانون يقيد حريته، مطالبا بتفعيل القوانين الموجودة بردع البلطجية والمخربين داخل البلاد واستغلال أوقات مجلس الشعب المقبلة فى المشاكل الحقيقية للبلاد.
وقال الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية: «إن إصدار هذا القانون فى الوقت الحالى يفهم منه أنه صدر بناء على تعليمات من المجلس العسكرى لقمع المتظاهرين».
وأضاف: «نرفض هذا القانون وإصدار أى قوانين إلا بعد انتخابات رئيس الجمهورية خاصة أن الثورة مستمرة ويجب على مجلس الشعب أن يضع خطة لخروج البلاد من الأزمة الحالية بدلاً من إصدار قوانين تقمع المتظاهرين».
وأوضح أن الجبهة تراجعت عن المشاركة فى العصيان المدنى غدا بسبب عدم اتفاق القوى السياسية عليها، مشيرا إلى أن التشتت بين المشاركة وعدمها ستسبب فى تلك المبادرة، وهاجم التيارات التى تتهم القائمين على العصيان بالعمالة، وقال: «إنهم ثوار ولهم أهداف مشروعة وتخوين بعضنا البعض ستسبب فى انهيار الدولة».
من جانبه، قال ناصر الحافى، وكيل لجنة الشكاوى بمجلس الشعب، عضو المجلس عن حزب الحرية والعدالة: «إن مشروع قانون تنظيم التظاهر يركز على إعلاء الحق فى التعبير عن الرأى دون المساس بالمنشآت العامة»، موضحا أن القانون سيؤكد أهداف الثورة فى إعطاء كل فرد حقه فى التعبير عن نفسه ومشاكله دون الحد من حرية التظاهرات والافتئات عليه.
وأضاف ل«المصرى اليوم»: «إن العصيان المدنى ليس له أى مبرر لأن خريطة الطريق محددة والانتخابات الرئاسية سيفتح باب الترشح فيها يوم 10 مارس ثم تسلم السلطة بعد ذلك».
وقال عصام محيى، الأمين العام لحزب التحرير المصرى، المنبثق عن الطرق الصوفية: إن البرلمان يحاول إعادة أساليب النظام البائد مرة أخرى فى قمع وقهر حرية التظاهر والتعبير عن الرأى بمحاولتهم صنع قانون للتظاهر وبتحديد أماكن للتظاهر مرصودة بكاميرات تصوير واصفاً ذلك بأنه خطوة للرجوع للعهد البائد.
وأضاف: إن القانون الموجود يحتاج إلى تفعيل فهو يكفل حق التظاهر ولا يحتاج إلى تعديل أو استبداله بقانون آخر.
وحذر محيى من أن إصدار قانون يمثل حرية المواطن فى حقه للتظاهر يمكن أن ينذر بحرب أهلية بين الإسلاميين من جانب والثوار والمتظاهرين من جانب آخر.
وأكد أن الشعب المصرى لديه الوعى لتحدى خداع البرلمان فى قتل الحريات ومنتقديهم بقانون تشريعى تحت راية الاستقرار وعجلة الإنتاج.