انقسام حول عودة الجيش لثكناته فورًا وإجماع على رفض استمراره لعام قادم

تباينت مواقف القوى والأحزاب والائتلافات السياسية من المشاركة في المظاهر المقررة غدًا الجمعة، تحت شعار: "شكرًا عودوا إلى ثكناتكم"، وحول مطالبة بعض الأطراف المشاركة بالعودة الفورية للجيش إلى ثكناته مرة أخرى قبل الانتهاء من استحقاقات الفترة الانتقالية تمهيدًا لتسليم السلطة للمدنيين، إلا أن هناك إجماعًا على رفض إطالة الأمد الزمني لبقاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالسلطة، وضرورة تسليم السلطة قبل منتصف العام المقبل كحد أقصى.
وفي الوقت الذي تعمل فيه الهيئة العليا لشباب الثورة الداعية إلى مليونية الغد على حشد أكبر عدد من المشاركين في مظاهرة الغد، وقامت بتوزيع 100 ألف منشور يدعو إلى التظاهر، لم تحسم العديد من القوى والأحزاب موقفها حتى الآن، فيما حسمت أخرى أمرها ومن بينها "الجبهة السلفية" وعدد من الحركات الإسلامية الأخرى المشاركة، وأحزاب "الفضيلة" و"الوسط" و"الإصلاح" و"الأصالة" بالمشاركة، بينما لم يحسم تنظيم "الجهاد" موقفه حتى الآن، فيما قررت "الجماعة الإسلامية" المقاطعة.
وقالت الهيئة العليا لشباب الثورة، إن مظاهرة الغد تحمل رسالتها إلى المجلس الأعلى والمشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس العسكرى لترك كرسي الحكم سريعا والعودة إلى ثكنات الجيش حيث العمل العسكري، وكذا ترك أمور الحكم والسياسة للمدنيين، بعد أن وجهت انتقادات لاذعة للمجلس قائلة إنه ليس ثوريا أو حتى حاميا للثورة، وعليه العودة إلى مقر عمله.
وأضافت الهيئة في بيانها، إن المجلس العسكري لا يتعامل مع الثوار باعتبارهم رجال ثورة؛ بل على أنهم مجموعة من "البلطجية" كما كان النظام المخلوع يصفهم بالقلة المندسة، وهو ما يعني أن المجلس العسكري لا يزال يسير على خطى الرئيس السابق حسنى مبارك دون أي تغيرات.
وطالبت الهيئة العليا بضرورة إنهاء حالة الطوارئ التي تفرض قيودا على الثوار وعلى المواطن العادي، فضلا عن دعوة جميع القوى السياسية للتكاتف من أجل تعديل قانون الانتخابات وجعله بالقائمة النسبية وإلغاء مجلس الشورى حتى تصبح السلطة التشريعية ذات مجلس واحد .
والقوى الموقعة على البيان هى الجبهة الحرة للتغيير السلمي، وتحالف القوى الثورية، وتحالف الثوار الأحرار العرب، ومنظمة شباب حزب الجبهة ، وشباب الحزب الناصري، واتحاد شباب حزب العمل، واتحاد شباب الثورة ، وشباب حزب الغد، وصفحة الغضب الثانية، وحركة رحيل، والمركز القومي للجان الشعبية ، ورقابيين ضد الفساد، والحركة الشعبية لاستقلال الأزهر، وثوار إعلام ماسبيرو، واللجان الشعبية، وتحالف الثوار العرب، وجبهة الإنقاذ القومي، وحركة فداكي يا مصر، وحركة الثائر الحق.
يأتي هذا فيما تباينت ردود فعل القوى الإسلامية تجاه مظاهرات الغد، ففي الوقت الذي رفضت "الجماعة الإسلامية" المشاركة أعلنت "الجبهة السلفية" وحركات إسلامية أخرى وأحزاب "الفضيلة" و"الوسط" و"الإصلاح" و"الأصالة" المشاركة، بينما لم يحسم تنظيم "الجهاد" موقفه حتى الآن.
وأعلن المهندس عاصم عبد الماجد المتحدث الرسمي باسم "الجماعة الإسلامية"، مقاطعة الجماعة لمظاهرات الغد، وقال ردا على الداعين إليها، تحت شعار: "شكرًا عودوا إلى ثكناتكم": "شكرًا عودوا أنتم إلى بيوتكم".
ورفض عبد الماجد دعوة المتظاهرين للمجلس العسكري بالعودة إلى ثكناته، وتساءل في تعليقه على هذه الدعوة: إذا عاد الجيش إلى الثكنات فمن يتولى حكم مصر خصوصًا أنه لم تجر الانتخابات التى تأتي بسلطة منتخبة تتولى حكم البلاد، مبديًا الرفض التام لفكرة المجلس الرئاسي المدني التى تم طرحها البعض على رأس مطالب جمعة "شكرًا عودوا إلى ثكناتكم".
وطالب بسرعة وضع جدول زمني لانتقال السلطة من المجلس العسكري إلى السلطة المدنية المنتخبة، مبررًا تفعيل "الطوارئ" بأنه ناتج عن حالات الشغب الكثيرة التى انتشرت مع المظاهرات، ورأى أن الوضع الراهن الذي يسوده التضارب والاختلاف سينتهي بانتخاب سلطة مدنية من قبل الشعب.
من جانبه، أكد الدكتور خالد سعيد المتحدث الرسمي باسم "الجبهة السلفية"، أن الجبهة ومعها عدد من الحركات الإسلامية، هى "جبهة الإرادة الشعبية" وحركة "فدائي"، "اتحاد الثورة"، "حملة حازم أبو إسماعيل"، و"الدعوة السلفية بالعبور" ستشارك في المظاهرات المقررة غدًا الجمعة.
وأوضح أن الجبهة توافق على كل المطالب التي تم الدعوة إليها، ماعدا المطلب الخاص باختيار مجلس رئاسي مدني، قائلاً:" نوافق على المشاركة فى مظاهرات الجمعة ونرفض فكرة المجلس الرئاسي المدني"، مؤكدًا أنه لا يجوز استبدال سلطة المجلس العسكري المؤقتة بسلطة مؤقتة أخرى فى شكل مجلس رئاسي.
في المقابل، أيد المطلب بعودة الجيش إلى ثكناته، مستندا إلى أن المجلس العسكري كان قد أصدر بيانا رقم 28 بتاريخ 27 مارس الماضي والذي أكد فيه أنه لن يبقى بالسلطة حتى 2012، في حين أن الجدول الزمني المحدد للانتخابات البرلمانية ينتهي في مارس، على أن يجتمع المجلسان ويقومان خلال شهرين بتشكيل اللجنة التأسيسية ما يعني أن ذلك لن يكون قبل شهر يونيو، ثم يتم وضع الدستور في حوالي 6 أشهر، الأمر الذي يعني استمرار الجيش حتى نهاية العام، ومن ثم يجرى الاستفتاء في بداية 2013، وفي حالة أن يقول الشعب: "لا"، ستعاد الكرة مرة أخرى.
وطالب بأن يتم انتخاب رئيس من الآن ويقوم بتحديد شكل الدولة هل ستكون رئاسية أم برلمانية؟، وأن يتم إجراء الانتخابات في وقت واحد كما الولايات المتحدة حيث تقوم بعمل الانتخابات الرئاسية في نفس يوم انتخابات الكونجرس والتي يسمونها انتخابات التجديد النصفي.
وأضاف أن المطالب التي ستنادي بها الجبهة ستكون المطالبة بإلغاء قانون الطوارئ علي الفور، إلي جانب المطالبة بإلغاء النظام الفردي في انتخابات مجلسي الشعب والشورى وإجرءا الانتخابات بنظام القوائم المطلقة وإن كان هناك إصرار على إجرائها بالنظام الفردي فلابد من تفعيل قانون الغدر، إلي جانب التوقف عن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، ورفض أي وثيقة حاكمة للدستور أو أي قواعد منظمة له إلا من خلال استفتاء شعبي عليها.
بدوره، أعلن الدكتور طارق الملط المتحدث الإعلامي الرسمي لحزب الوسط للمصريون مشاركة الحزب بالمظاهرة، للمطالبة بنفس مطالب الجمعة الماضية، لكون أي منها لم يتم يتحقق إلا إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات وهذا غير مرض.
وقال إن أهم المطالب الأساسية تتعلق بإلغاء الطوارئ ووضع برنامج زمني للمرحلة الانتقالية ينتهي على الأكثر في سنة 2012، إلى جانب منع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وتفعيل الحد الأدنى والأقصي للأجور، والعمل على حل العقبات الاقتصادية والأمنية التي تعاني منها البلاد.
لكنه رفض المطالب بعودة الجيش إلى ثكناته قبل انتهاء المرحلة الانتقالية، معتبرا أن هذا يخالف الإعلان الدستوري والشريعة التي استمدت من الاستفتاء الشعبي، مؤيدا استمرار الجيش في إدارة المرحلة الانتقالية وحتى يقوم بتسليم السلطة للمدنيين، لكنه قال إن المظاهرات تأتي من أجل تسريع تسليم السلطة لسلطة مدنية، ورئيس منتخب انتخاب حر نزيهة، مشيرا إلي أنه لا رابط بين صياغة الدستور وتشكيل الهيئة التأسيسية له وما بين إجراء انتخابات الرئاسة، مطالبا أن تجرى انتخابات الرئاسة مباشرة فور الانتهاء من انتخابات مجلس الشورى.
وأكد الدكتور محمد أمام أستاذ القانون الدستوري وعضو المكتب السياسي لحزب "الفضيلة مشاركة الحزب، للتنديد بالبيان الذي وقع عليه الأحزاب، والمبادئ الحاكمة للدستور والطوارئ والمحاكمات العسكرية للمدنيين والتي لم تتوقف حتى اليوم.
وأضاف إن الهدف من تظاهر الغد هو الضغط من أجل تحقيق المطالب الثورية المتفق عليها ولا نريد اختلافا في المطالب أو استحداثا لها، رافضا عودة الجيش إلى ثكناته قبل نهاية المرحلة الانتقالية، لكنه طالب بجدول زمني محدد وسريع لتلك المرحلة وتكون المسائل واضحة وضوح شديد بها ولا يكون هناك مجال للالتفاف حول الإرادة الشعبية.
كما أعلن الدكتور أحمد عجيزه مؤسس "الائتلاف الإسلامي الحر" المشاركة، مطالبا بسرعة انتهاء المرحلة الانتقالية بجدول زمني محدد وتظهير الداخلية واستبدال جهاز أمن الدولة الذي لا يزال قائما علي نهجه القديم بجهاز جديد حقيقي وليس شكليا، وألا يكون جهازا للبطش بمعارضي النظام وبالمواطن المصري البسيط، مطالبا أيضا بضرورة تظهير القضاء.
واعتبر عجيزه، أن المجلس العسكري بطريقة أدائه الحالية قد تحول إلى سلطة داخلية وشريك في الحياة السياسية، وأن مصر لا زالت تدار بطريقة فوقية كما كان قبل الثورة، ولا تزال المؤسسات القديمة تعيد نفسها مما ينذر بعودة البلاد إلي سابق العهد ونعود إلي الدولة البوليسية.
في حين أكد محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم حركة "6 أبريل" ل "المصريون" أن الحركة لم تحسم بعد المشاركة من عدمها في مليونية الغد، وإن كان هناك ميل للمشاركة إلا أن القرار الرسمي لم يأخذ بعد.
وأيدت حملة الدكتور عبد الله الأشعل المرشح المحتمل للرئاسة مشاركتها في مظاهرة الغد، مطالبة الشعب المصري بالمشاركة لتتحقق أهداف الثورة وأهمها التطهير، الأمن، العدالة الاجتماعية، الحرية.
ودعت الحملة المجلس العسكري إلى إطلاق سراح كل من شارك من الشباب في اقتحام السفارة الإسرائيلية، معتبرا أن هذا الشباب تم التغرير به بسبب ضعف موقف مصر اتجاه العدوان الإسرائيلي وتشجيع الشباب على هذا العمل من خلال موقف رئيس الوزراء ومحافظ الشرقية من تكريم لمُنزل العلم الإسرائيلي ولا يجوز أن يُفسر التشدد مع الشباب على أنه انقلاب في الموقف الحكومي من تكريم إلى عقاب لأسباب خارجية.
كما أعلن الدكتور هشام كمال المنسق العام ل "ائتلاف دعم المسلمين الجدد"، أن الائتلاف سيشارك في مظاهرات الجمعة لمطالبة المجلس العسكري بسرعة تسليم السلطة إلى سلطة مدنية حتى تنتهي المرحلة الانتقالية وتتحقق مطالب الثورة.
وشدد على ضرورة تغيير قانون مجلس الشعب والشورى الجديد، وسرعة إصدار "قانون الغدر" وعزل قيادات الحزب "الوطني" قبل الانتخابات وإلغاء قانون الطوارئ والمحاكمات العسكرية ضد المدنيين وتطهير مؤسسات الدولة من أعضاء الحزب المنحل المسئولين عن وقف عجلة الإنتاج. لكنه رفض فكرة تشكيل مجلس رئاسي مدني، وهي الفكرة التي قال إنها لا تزال محل خلاف بين القوى الوطنية.
في حين أكد الشيخ أسامة قاسم القيادي البارز بتنظيم "الجهاد"، أن الأمر مازال محل دراسة حيث لم يتم اتخاذ القرار حتى الآن بشأن المشاركة في مظاهرات الغد من عدمه، في ظل القلق الشديد من تأثير مثل هذه المظاهرات على الوضع بالبلاد.