قال رئيس المجلس الأوروبى، أنطونيو كوشتا، إن المفوضية الأوروبية تعمل على إعداد تقرير قانونى لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل من المتوقع عرضه فى 23 يونيو الجارى، أمام مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى. وأفاد مصادر صحفية بأن هذا التقرير المرتقب قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات جزئية ضد إسرائيل دون الحاجة لإجماع كامل الأعضاء، فى حال تقرر أنها لا تفى بالتزاماتها فى مجال حقوق الإنسان بموجب البند الثانى من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد. وقال كوشتا، بتصريح صحفى، فى إشارة إلى محتوى التقرير المرتقب: «الوضع فى غزة غير مقبول إطلاقا، وعندما تشاهدون قنواتكم وتقرأون صحفكم، أظن أن الاستنتاج الذى ستصلون إليه واضح». يشار إلى أن 17 دولة من أصل 27 طلبت هذا التقييم القانونى، بينما عارضته 9 دول، ويمنح البند الثانى من الاتفاق إطارا قانونيا للعلاقات الخاصة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبى فى مجالات عدة، منها التجارة. ورغم أن إلغاء اتفاق الشراكة بشكل كلى يتطلب إجماع الدول الأعضاء، وهو ما يُتوقع أن تعارضه بعض الدول، إلا أن الاتحاد يبحث اتخاذ خطوات جزئية قد تقلص الاتفاق دون الحاجة إلى إجماع، بل بالاكتفاء بأغلبية خاصة فقط. وقال أربعة دبلوماسيين أوروبيين لموقع «بوليتيكو» إن الضغط يتزايد على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات عملية تخفض مستوى العلاقات مع إسرائيل إذا ثبت أنها تنتهك بند حقوق الإنسان فى الاتفاق. وكان وزير الخارجية الفرنسى، جان نُويل بارو، قد دعا، قبل أسبوعين، إلى إعادة النظر فى الاتفاقية، كما أفادت تقارير سابقة بأن فرنسا، بريطانيا، هولندا وبلجيكا تبحث إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية. إلى ذلك، قال المفوض العام لوكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازارينى، إن منع سلطات الاحتلال الإسرائيلى دخول الصحفيين الدوليين إلى قطاع غزة منذ بداية العدوان هو «حظر على نقل الحقيقة». واعتبر لازارينى، فى منشور له على منصة «إكس»، أن منع سلطات الاحتلال دخول الصحفيين الدوليين إلى غزة منذ بدء الحرب أمر غير مسبوق فى أى صراع آخر فى التاريخ الحديث. وشدد على أن هذه الممارسات ما هى إلا حظر على نقل الحقائق من قطاع غزة. ولفت فى منشوره إلى أن ما تمارسه سلطات الاحتلال مع الصحفيين، ولاسيما الدوليين، يعد «الوصفة المثالية لتأجيج التضليل الإعلامى، وتعميق الاستقطاب، وتغييب الإنسانية».