استعرض النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، طلب مناقشة عامة بشأن بيان الحكومة حول خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، والتخفيف من مخاطرها، خصوصًا في المناطق الساحلية. وقال النائب إن قضية التغير المناخي أصبحت من القضايا العالمية المتسارعة ومتعددة الأبعاد، مشيرًا إلى أنها ناتجة عن النشاط البشري المتزايد والاعتماد الكبير على مصادر الطاقة الأحفورية، التي تؤدي إلى انبعاثات كثيفة من غازات الاحتباس الحراري. وتابع: هذه الغازات تحتجز حرارة الشمس داخل الغلاف الجوي، ما يؤدي إلى ارتفاع حرارة الأرض ومن ثم اضطراب النظام المناخي. وأضاف: «تشهد درجات الحرارة العالمية ارتفاعًا غير مسبوق، حيث ترتفع حاليًا بوتيرة أسرع من أي وقت مضى في التاريخ المسجل، ما يتسبب في تغيرات كبيرة في أنماط الطقس، واضطرابات في التوازن البيئي، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للبشر وسائر الكائنات الحية». وأشار القط إلى أن العقد الماضي كان الأشد حرارة على الإطلاق، حيث تصاعدت درجات الحرارة منذ ثمانينيات القرن الماضي، وأصبحت موجات الحر والعواصف المدمرة أكثر تكرارًا وحدة. وقال إن زيادة البخر الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة تؤدي إلى هطول أمطار غزيرة بشكل مفاجئ وحدوث فيضانات مدمرة، ما يخلّف خسائر بشرية واقتصادية كبيرة ويضع المجتمعات في موقف هش اقتصاديًا. ولفت إلى أن وتيرة التغير المناخي في حوض البحر المتوسط تسير بوتيرة أسرع من المعدلات العالمية، حيث تشير الدراسات إلى أن متوسط درجات الحرارة السنوية في البر والبحر ارتفع بمقدار 1.5 درجة مئوية مقارنة بعصور ما قبل النهضة الصناعية، وهو ما يفرض ضرورة التعاون الإقليمي والدولي لتكثيف جهود الحد من تغير المناخ. وطالب القط الحكومة بتوضيح سياساتها وخططها الخاصة بالتكيف مع التغيرات المناخية في المناطق الساحلية، مشددًا على أهمية تفعيل نظم الإنذار المبكر، واتخاذ تدابير فعالة للتقليل من المخاطر الناجمة عن تلك التغيرات. في سياق متصل، علّق النائب على ما شهدته محافظة الإسكندرية قبل أيام، قائلًا: «ما حدث أمر غير معتاد في هذا التوقيت من العام»، في إشارة إلى تأثيرات واضحة للتغيرات المناخية على سواحل مصر.