مفاجأة في قانون الضرائب العقارية الجديد.. إعفاء كامل من دفع الضريبة في هذه الحالات

كشف مشروع قانون الضرائب العقارية الجديدة عن تعديلات جديدة تستهدف التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء الضريبية عنهم، وقد تم استحداث بند جديد يعفي المكلفين من دفع الضريبة في حال تعذر الانتفاع بالعقار نتيجة لظروف طارئة أو تهدم العقار، وذلك أسوة بما هو معمول به في حالات الانتفاع.
أعلنت وزارة المالية أن مشروع قانون جديد يستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية وتحقيق عدالة أكثر للمواطنين، من خلال معالجة سلبيات التطبيق العملي السابق ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وشملت التعديلات تسهيل تقديم الإقرارات الضريبية بإقرار موحد، والاتجاه نحو التحول الرقمي، مع ضمان دقة الحصر بالتعاون مع الجهات الخدمية كالكهرباء والمياه.
إصلاحات موسعة لتخفيف العبء على المكلفين
تضمن المشروع تطوير منظومة الطعن الضريبي بإتاحة الطعن على الحصر والقيمة الإيجارية مع تقديمه إلكترونيًا، إضافة إلى اعتماد قرار لجنة الطعن كأساس لسداد الضريبة بما يقلل النزاعات. كما تم رفع حد الإعفاء للسكن الخاص من 24،000 إلى 50،000 جنيه سنويًا، مع إمكانية زيادته كل خمس سنوات بقرار من مجلس الوزراء.
من أبرز التعديلات استحداث بند يعفي المكلف من الضريبة في حال تعذر الانتفاع بالعقار نتيجة لظروف طارئة أو تهدم، إلى جانب وضع حد أقصى لغرامات التأخير وتنظيم إجراءات رفع الضريبة تلقائيًا. وأقرت التعديلات الاعتراف بإيصالات السداد الإلكتروني، وإنشاء لجان لإسقاط الضريبة ومقابل التأخير، مع إعفاء مؤقت عند السداد الكامل خلال مهلة محددة.
ويأتي هذا التعديل ضمن حزمة واسعة من الإصلاحات التي أطلقتها وزارة المالية تحت مظلة مبادرة التسهيلات الضريبية الجديدة في المشروع الذي انتهت منه الحكومة ويجري إرساله إلى البرلمان لمناقشته والتصويت عليه.