شهدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض، اليوم الثلاثاء، إجراء أول تصويت إلكتروني في تاريخها لاختيار قضاة جدد، في خطوة وُصفت بأنها تتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتحول الرقمي وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحسب بيان رسمي. وجاء في البيان أن القاضي حسني عبداللطيف، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، قرر اعتماد نظام الاقتراع السري الإلكتروني لاختيار القضاة المرشحين للعمل بالمحكمة خلال العام القضائي 2025 / 2026، وذلك للمرة الأولى. وعُقدت الجمعية العمومية العادية لمحكمة النقض بتاريخ 27 مايو 2025، وتضمن جدول أعمالها ترقية 33 من قضاة المحكمة إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض. وفي ختام أعمال الجمعية، دُعي قضاة المحكمة لإجراء عملية التصويت الإلكتروني لاختيار 40 قاضيًا من بين المرشحين من قضاة الاستئناف والنيابة العامة، للعمل بالمحكمة ابتداء من أكتوبر المقبل، مع بدء العام القضائي الجديد. وأعرب «عبداللطيف»، في كلمة له خلال الاجتماع، عن تقديره لدور القضاة وجهودهم خلال العام القضائي المنصرم، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية على «استقلال السلطة القضائية وتوقير السادة القضاة»، وفق ما ورد في البيان. كما تضمن الاجتماع تكريم القضاة الذين بلغوا نهاية مسيرتهم القضائية، وإحياء ذكرى من توفوا خلال العام. وبحسب المستشار الإعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي خالد فاروق، فقد تمت إجراءات التصويت الإلكتروني بالتعاون بين محكمة النقض ووزارة الاتصالات، استنادًا إلى بروتوكول وُقّع بين الجانبين في أبريل الماضي. وأضاف فاروق أن 594 قاضيًا شاركوا في عملية التصويت التي استغرقت نحو ساعة، وأُعلنت نتائجها على الفور.